نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٦

٤٦ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية ۲- الشافعية والحنابلة الآخرون يذهبون إلى أن الذمة تبقى بعد الموت إلى أن تُوفى الديون، إذ قد تترتب في ذمته ديون بعد الموت كما إذا باع وهو حي عيناً فردت بالعيب بعد موته، كما أن ذمته تشغل إذا ما حفر حفرة فتردى بعد موته شخص ما. ، الحنفية يذهبون إلى أن الذمة بعد الموت لا تتلاشى ولا تبقى ولكنها تغيب ثم تظهر حيث تجد لها موقعاً في حفظ الحقوق. والحنفية في هذا الإطار يؤسسون القاعدة الأساسية لاستمرارية الذمة في نطاق الوقف مما يرتب عليه القانون فيما يعد مفهوم الشخصية المعنوية (1) للوقف كما سوف نوضح ويبنى على ذلك كله أن التصرف في الفقه الإسلامي يتم بإيجاب وقبول إذا كان من شأنه أن يرتب التزاماً في جانب كل واحد من الطرفين ولو انتهاء أو التزاماً من جانب أحد الطرفين دون الآخر فيتم بإيجاب الطرف الملتزم وحده. 6 العقد. موضوع فالالتزام في الفقه الإسلامي يكفي في إنشائه إرادة الملتزم وحدها، وكأن العقد نفسه هو إيجاب وقبول يحمل إيجاباً من الملتزم من ناحية وقبولاً منه من ناحية أخرى، بحيث تتلاقى إرادتا طرفي العقد وفرغت كل واحدة منهما من الارتباط بمحل العقد فالعقد كما أوضحنا هو ارتباط الإيجاب والقبول، لا من حيث إنه ينشئ التزامات شخصية من جانب المتعاقدين بل من حيث إنه يثبت أثره في المعقود عليه، أي إنه يغير محل العقد من حال إلى حال، وهنا تبرز النزعة الموضوعية في العقد كما أشرنا. (1) أبو زهرة، محاضرات في الوقف.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.