نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤١

المدخل إلى نظام الوقف في الشريعة الإسلامية ٤١ هذه القسمة بين الحق العيني والحق الشخصي، كما يقرر السنهوري في كتابه (مصادر الحق في الفقه الإسلامي)، لا يعرفها الفقه الإسلامي بالوضوح الذي استقر عليه التشريع الوضعي المتأثر بالقانون الروماني فالفقهاء يميزون بين مفهوم الدين والعين في إطار نظرية الذمة، فيقولون: إن الدين يتعلق بذمة المدين، أما العين فلا تتعلق بالذمة، بل يكون الحق - عينياً كان أو شخصياً - متعلقاً بالعين ذاتها. فالتعلق بالذمة أو عدم التعلق بها هو الذي يقوم عليه التمييز بين الدين والعين. وهناك رأي في الفقه الفرنسي يلغي هذه الثنائية ويرى أنه لا معنى لوجود الحق العيني، بل الحق الشخصي هو الجامع لكلا الحقين، باعتبار الحق العيني لا يستقر في العين وإنما في ذمة المالك كحق شخصي إيجابي دائن تجاه الجميع ومتعلق بذمتهم هو الامتناع عن التعرض لحقه كمالك، وهذا الرأي لم يعتمده الفقه الفرنسي التقليدي. ويخالف الدكتور مصطفى الزرقا رأي الأستاذ السنهوري في هذه النقطة، ويقسم الحق المالي إلى قسمين وفقاً للنظرية الغربية: الحق الشخصي، والحق العيني. والحق الشخصي والالتزام هو كل علاقة شرعية بين شخصين يكون أحدهما فيها مكلفاً تجاه الآخر، يقوم بعمل فيه مصلحة ذات قيمة للآخر، أو يمتنع عن عمل منافٍ لمصلحته، مهما كان مصدر تلك العلاقة، فإنها تفسر في الاصطلاح الفقهي ويُعبّر عنها بأنها حق شخصي للمستفيد منها، كما أنها في الوقت نفسه التزام على الآخر المكلف بها، وينطبق هذا على العلاقات التي تنشئها تصرفات الإرادة -العقد الإرادة المنفردة، كما في البيع مثلاً، وفي ضوء ذلك يُعرف الدكتور الزرقا الحق الشخصي بأنه :
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.