. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
إزاء هذا الاتجاه المتسارع مع تطور عصر الأنوار إلى عصرنا الحديث جاء التشريع الوضعي في إطار الملكية العقارية يقسم مصادر الحق إلى نوعين : الحق العيني والحق الشخصي.
(في رأي دوجي) وجود حق بالمعنى الصحيح إلا إذا كانت القدرة الشرعية متولدة عن إرادة فوق إرادة البشر.
يقول دوجي : "بعد أن استعانت الميتافيزيقيا في القرون الخمسة الماضية بفكرة الحقوق الإنسانية المزعومة التي لا تحوي غير أمر سلبي؛ أي غير اجتماعي، وذلك باتجاهها نحو تقديس الفردية ؛ أما النظرية (الوضعية) فإن فكرة الحق فيها، التي ينادي بها دوجي تختفي وإلى غير رجعة ؛ فعلى كل فرد واجبات قبل الجميع ولكن ليس لأحد حق بالمعنى المستقل، أو بعبارة أخرى إن أحداً لا يملك من الحقوق غير حقه في القيام بواجبه دائماً".
فالنظرية الوضعية التي ينادي بها دوجي تقوم على أنه لا أحد يملك من الحقوق غير حقه في القيام بواجبه دائماً.
فنظرية دوجي تبنى على مفهوم التضامن الاجتماعي) والتواصل الاجتماعي. بمعنى آخر فإن نظرية دوجي تنتهي إلى ثنائية الفرد والمجتمع، وهكذا يبدو لنا أن دوجي الذي حاول الخروج من المفهوم الغيبي غير المادي الميتافيزيقي، نراه قد وقع فيه من خلال مفهوم الواجب لمصلحة المجتمع. هذه النتيجة إذا أعدنا صياغتها في معيار مفهوم الشريعة الإسلامية فإننا نستعيد كلمتي "الحق" و "السبب " اللتين أنكرهما العميد دوجي، وذلك إذا اعتمدنا نظرية "الدَّيْن" ، فالإنسان مدين دائم بنعمة الحياة، وهو مدين في نظر الإسلام الله، وواجبه المكلف به هو الوفاء بالدين الملقى عليه الله من ناحية وللمجتمع من ناحية أخرى، ومن هنا فطبيعة الالتزام في العقد يداخلها جانب روحي أخلاقي وهو الوفاء بالعقد، وهذا يختلف عن مفهوم الالتزام التقابلي؛ إذ فيه يقوم على توازن ميكانيكي إذا صح التعبير ومن هنا فإن المفهوم الموضوعي في الشريعة الإسلامية يرتبط في عمقه بثنائية الفرد والله بدلاً الفرد والمجتمع عند دوجي في النتيجة.
من
للعقد
المرجع : التطورات العامة للقانون الخاص من مجموعة نابليون، العميد دوجي،
ترجمة ضياء ،عارف مقدمة العميد محمد كامل
مرسي،
محاضرة «الحق الذاتي والوظيفة الاجتماعية».
.۱۹۱۲
ص ٤٠