الفصل الخامس : استبدال العقار الوقفي وأسسه الشرعية
٣٦٧
" فبالنسبة للمسجد فإن الفقهاء في المذاهب الأربعة عدا الحنابلة قالوا بأنه لو انتقل أهل القرية والمحلة وانقطع المارة عن طريقه بحيث يعلم جزماً أنه لا يمكن أن يصلي فيه إنسان فإنه لا يجوز بيع المسجد، وعللوا ذلك بأن وقف المسجد يقطع كل صلة بينه وبين الواقف وغير الواقف إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن المسجد ملكاً لأحد فكيف يجوز بيعه مع العلم بأنه لا بيع إلا في ملك؟
وقال الحنابلة : إذا انتقل أهل القرية عن المسجد وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يكن توسيعه ولا عمارة بعضه إلا ببيع
بعضه؛ جاز.
ويلتقي قول الحنابلة في وجوه مع ما ذهب إليه بعض الفقه الإمامي الإمام السيد كاظم حيث قال في (ملحقات العروة) بعدم التفريق بين المسجد وسواه، ويبرر ذلك في بيع المسجد أيضاً، أما التحرير وفك الملك أي تحرير أرض المسجد من (الملك فلا يمنع البيع في نظره ما دامت العين متصفة بالمالية. والحق هو ما قلته من عدم جواز التملك بالبيع وجوازه بالحيازة أي حيازة الخراب الناشئ عن سقوط البناء أو تداعيه فالتملك هنا تملك حيازة أشياء وليس تملك أرض
المسجد.
بيع
والذي يعزز قول هذا الفقيه العظيم من عدم الفرق بين من أجاز غير المسجد إذا خرب، وبيع المسجد إذا خرب العقار؛ هو أن الخراب ينفي الغرض المقصود من الوقف أو ينفي عنه الوصف الذي جعله الواقف موضوعاً أو قيداً للوقف ؛ لأن إقامة الصلاة في المسجد هي قيد في وقف المسجد، فإذا انتفى القيد انتفت الوقفية أو انتفت صفة المسجد به التي اعتبرت فيه " انتهى كلام الإمام مغنية.
ص ٣٦٧