نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية في العقار المستبدل بعد توافر شروط عملية بيع العقار موضوع الاستبدال وشراء عقار جديد ينظر إذا كان موقوفاً للاستغلال، أو إذا كان موقوفاً للسكنى، فإن استبدال العقار الموقوف للسكنى لا يجوز، إلا إذا كان عقاراً يصلح للسكنى وفق المذهب الحنفي، والأمر نفسه إذا كان موقوفاً للاستغلال. أما المذهب الحنبلي فإنه لا يوجب التقيد بهذا الشرط بل يفتح الباب لحرية الانتفاع، وقد أخذ بهذا القانون اللبناني في قانون الوقف الذري ۱۰ آذار ٤٧ في الوقف الذري الناشئ وفق أحكام هذا القانون، وقد استقى ذلك من أحكام القانون رقم ٤٨-١٩٤٦ المصري. أما الوقف الخيري وكذلك الأوقاف القديمة السابقة على قانون الوقف الذري فيتبع أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. 6 يراعى شرط الواقف بكيفية الانتفاع فإن شرط السكنى والاستغلال يعمل بالشرطين أو أحدهما، وإن قيد بأحدهما أخذ بشرط الواقف، لكن إن أطلق الانتفاع على كافة وجوهه كان للاستغلال، ومن له الاستغلال له السكني. في مذهب الشيعة الإمامية: لا يختلف رأي المذهب الإمامي في جواز بيع الوقف عموماً إذا كان لضآلة ريعه أو خرابه عن سائر المذاهب الأربعة، أما في بيع المسجد إذا تركه المصلون لتغييرات في تطور المدينة أو القرية فهناك اختلاف بين الفقهاء كما يقول الإمام محمد جواد مغنية في موسوم عته (۱) فقه الإمام جعفر الصادق - عرض واستدلال ٧٧/٥-٧٨. (1)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.