الفصل الرابع : الوقف عقاراً
۳۲۱
لأحكام هذا القانون يعد باطلاً بالنسبة للواقف ولذريته والغير (١). (۳)- للواقف أن يرجع في وقفه الذري كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير مصارفه وشروطه على أن يكون التغيير ماساً بأحكام هذا القانون. ب عدم جواز تأبيد الوقف الذري، ولذلك لا يجوز على أكثر من طبقتين، ويعد الموقوف عليه طبقة واحدة إذا عيّنهم الواقف بالاسم حين الوقف، وإن لم يعينهم بالاسم عُد كل بطن طبقة، وعندما ينتهي الوقف الذري بانتهاء الطبقة أو الطبقتين، يرجع الوقف إلى ملكية الواقف إن كان حياً وإلى ورثته من الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأصول إن كان ميتاً (٢). استناداً إلى أحكام الإنشاء المغايرة تماماً لواقع العقارات الوقفية التراثية قبل نشوء هذا القانون يتبدى لنا ، كما أشارت المذكرة التفسيرية، أن القانون قد أخذ بمذهب مالك في الأمور التالية :
(۱)- إن الوقف لا يخرج في الأساس عن ملك الواقف، وإنما هو
تصدق بالمنفعة.
(۲)- إن التصدق بالمنفعة لا يشترط أن يكون على الفقراء أو ضمن معيار الحاجة حينما يكون فيه فقراء وأغنياء، بل يجوز الوقف على غير الفقراء إذا لم يكن فيه معصية.
(۳)- أنه يجوز الرجوع عن الوقف من قبل المالك، وهذا يعني بقاء
الوقف على ملك الواقف أما المنفعة واستثمارها فلمصلحة الذرية.
(٤) - أنه عند انتهاء الوقف يعود الملك لورثة الواقف وعند عدم
وجود ورثة فلدائرة الأوقاف (۳).
(١) المادة (٦)
(۲) المواد (۸، ۹، ١٠) إلخ.
(۳) المادة (٣٥).
ص ٣٢١