نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٢٠

.۳۲۰ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية إنشاء الوقف الذري طبقاً لقانون ١٠ آذار ١٩٤٧ أحكام إنشاء الوقف أ- نصت المواد (٤-٥-٦-٧- على إنشاء الوقف الذري في ظل هذا القانون ورعايته، وهذه المواد تتضمن المبادئ التالية : (۱)- إنشاء الوقف الذري من جديد وقسمته وإنهاؤه يخضع لأحكام هذا القانون (۱) ، أما القواعد المتعلقة بإنشاء الأوقاف الخيرية وصحتها وغايتها وقسمتها وتأجيرها واستبدالها فهي محدودة في أحكام القوانين والقرارات الخاصة بها (٢ ) . (۲)- يمتنع على قضاة الشرع أن يسمعوا إشهاداً على إنشاء وقف ذري جديد إذا كان مغايراً لأحكام هذا القانون وإذا نشأ وقف مخالف فرح أبي راشد، ص۱۷۸، الوقف بنظر الأستاذ الطباع ١٩٦٦. حيث يرى الأستاذ طباع أن المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم ٦ تاريخ ٣ شباط ١٩٣٠ لا يخوّل السلطات الدينية غير المحمدية في قضايا الوقف إلا الصلاحيات التالية : - استلام حسابات المتولي وإعطاؤه مخالصة عندما يكون مستحق الوقف مؤسسة دينية إبان تقديم الحساب، وعندما تكون إدارة الوقف بموجب صك إنشائه قد خصصت صراحة للسلطة الدينية. - في إقرار عزل متولي الوقف في الحالتين السابقتين وتعيين بدل عنه. في تعيين مستحقي الوقف عندما يقضي صك إنشائه صراحة بتخصصه بفقراء عائلة. وفيما خلا ذلك تعود الصلاحية للمحاكم المدنية وحدها سواء فيما يختص بصحة الوقف نفسه أم بمشروعية بنود الوقفية، أو بأي قضية أخرى. أن المحكمة المدنية هي المنشأة بقانون ۱۰ آذار ١٩٤٧ المادة ٤٥، ومن ویری ثم فهي صاحبة الصلاحية. (۱) المادة (٥). (٢) المادة (٤).
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.