الفصل الثاني : شروط الوقف
۱۹۱
المصري
المصالح الكبيرة كالمصانع فيبنون مساجد للعاملين لديهم، فرأي القانون ألا ترد هذه الأوقاف، بل يتم تسجيلها عملاً بالمبدأ الذي أقره الفقه الشافعي والحنبلي، وهو أن ما يصح وقفه من المسلم يصح وقفه من غير المسلم. ثم أخذ من ناحية أخرى برأي المذهب المالكي الذي يضع معيار المعصية النسبي بحسب اعتقاد الواقف مسلماً أو غير مسلم، وبما أن وقف المسيحي قربة منه إلى الله بحسب اعتقاده، فوقفه لمصالح الكنيسة والدير لإقامة الصلاة صحيح وليس معصية، لذا فهو صحيح.
ومن المفيد أن نشير هنا إلى ما ألمحنا إليه في مفهوم الخير، من أن وقف المسلم على الدير الذي يطعم أبناء السبيل صحيح وهو قربة عند الله، ومن هنا يجب التفريق بين وقف المسلم لبناء كنيسة ووقفه لنشاط الكنيسة أو الدير في خدمة الإنسان عموماً؛ فهذا الوقف صحيح. والسؤال المهم كما يطرحه مجمل الدارسين في شروط الواقفين، هو
ما يلي :
هل الواقعة الوقفية تتضمن معنى تعبدياً يمنع استغلال الوقف الاستغلال الأمثل وفقاً للمصالح المتجددة، أم أن الوقفية تتجاوز الألفاظ والمباني إلى المقاصد والمعاني؟
والجواب كما يقول ابن رشد : إن الوقف ليس من التعبديات التي لا يعقل معناها بل هو معقول المعنى، بمعنى أنه يهدف لغرض واضح
كالصدقات والهبات فهذه كلها معقولة المعنى والغرض، وهو الحاجات أو إقامة تواصل عن طريق الهبة.
سد
فالوقف هو معقول المعنى من حيث هدفه على اختلاف مقاصد الواقف، وهو من هذا الجانب كما قال الفقهاء تصرف مباح في ذاته
ص ١٩١