نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية على معصية فإنه يؤدي إلى بطلان الوقف ومن ثم فإن تحديد المعصية يتصل بعقيدة الواقف فوقف غير المسلم على كنيسته صحيح في معتقده قربة عنده، لكن وقفه على المسجد غير صحيح؛ لأنه معصية في بل هو معتقده وليس قربة (١). 6 وقد اتجه القانون المصري للتوفيق بين مختلف هذه الآراء، لكن القانون اللبناني لم يتعرض للوقف الخيري بل تركه للقواعد المعتمدة لدى المحكمة الشرعية، مع الأخذ بأرجح الأقوال بمذهب أبي حنيفة. فالقانون المصري أخذ بكل من رأي الشافعية والحنابلة فيما يتعلق بوقف الكتابي على المسجد، وذلك مراعاة لتطور الحياة الاجتماعية في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في إطار المجتمع الواحد، إذ كان يعمد بعض الأثرياء من غير المسلمين من الملاك الزارعين أو أصحاب (۱) راجع : منح الجليل في شرح خليل، في الفقه المالكي ج٤ : " من الوقف على معصية: وقف كافر على عُباد كنيسة، أما على موتاها أو الجرحى أو المرضى فصحيح معمول به، وإن أراد الأسقف بيعه وصرف ثمنه في ذلك، ونوزع فيه وترافعوا إلينا راضين بحكمنا فللحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام من إمضاء الحبس وعدم بيعه " . ومؤدى ذلك في رأي الفقه المالكي أن رضاء غير المسلمين بتطبيق أحكام القاعدة الفقهية على كنائسهم يلزم القاضي الشرعي بتطبيقها عليهم، مع أنه لا ثواب لهم في تطبيقها، ويُبنى على ذلك أن معيار تطبيق أحكام الشرع على المسلمين هو الثواب الإلهي ، فحيث يكون الثواب الإلهي مشتركاً بين المسلم وغير المسلم، كما فصلنا، يكون الوقف صحيحاً، أما إذا لم يتوافر الثواب المشترك فيصبح تطبيق القاعدة الشرعية على ما ليس فيه ثواب في عقيدة المسلم يعتمد على قبول غير المسلم بتطبيق هذه القاعدة إذا ترافعوا راضين بحكم القاضي الشرعي. ويمكن أن يُبنى على هذا التحليل نتائج مستمدة من الاجتهاد الفقهي الإسلامي لها صلة بقواعد الإحالة على القانون الأجنبي، إنما القضية تحتاج إلى تعمق أكبر.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.