نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني : شروط الوقف ١٤٣ ومعيار المنفعة في الفقه المالكي يجد متسعاً في تطور الوسائل والمنافع مع تطور العصر الحديث، ومن هنا فكل ما يمكن اعتباره قيمة اقتصادية أو قيمة يمكن الانتفاع بها يصبح وقفاً ؛ ولذا يصح وقف الماء لغرض من أغراض الخير وحده دون سواه، وقد جاء في المعيار للونشري (1) : " إن وقف حوض ماء لشرب المارة لا يجوز أن يستعمل للوضوء (۲) ويتشدد الفقه الحنبلي في تحديد عناصر ما يمكن أن يوقف، فقال ابن قدامة : " وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم " (۳) والوقف بتعريف المالكية هو منفعة مملوكة ولو عن طريق الإجارة، وذلك بحبس العين عن أي تصرف تمليكي، يتبرع الواقف بريعها تبرعاً مع بقاء العين على ملك الواقف، والوقف لا يقطع حق الملكية، لازماً ، وإنما حق التصرف(٤). أما الحنفية فترى أن كل ما فيه تعامل بين الناس وثابت بالعرف صالح وقفه، وهذا قول محمد بن الحسن الشيباني، وبناء على هذا المعيار جاز (۱) المعيار المعرب، الجزء ٧. (۲) عدم الجواز هنا يرتبط بالاعتداء على حقوق الانتفاع من الماء الذي تم حصره لأغراض شرب المارة وهذا يرتبط بمفهوم حدود الحاجة إلى الشرب بالتخصيص، فالاعتداء هنا يوجب على المتوضئ التعويض لإحداث الضرر، واقعة صحة الوضوء من هذا الماء ما دامت متوافرة الشروط الفقهية لصحة أما الوضوء فهذا أمر آخر. (٣) المغني ٢٦٢/٦. 6 (٤) إبراهيم محمود عبد الباقي دور الوقف في تنمية المجتمع المدني. "رسالة دكتوراه " .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.