١٤٢
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
الوقف، وهو من اختصاص القاضي الشرعي الذي عليه أن يتحقق من
توافر هذه الشروط في تسجيل إشهاد عقد الوقف أو الحكم بلزومه.
أما
إذا تم تسجيل الوقف على العقار في السجل العقاري فإن طلب إبطال الوقف من اختصاص القضاء المدني إذا كان الوقف مستقراً بكامل العقار الموقوف ؛ إذ تأخذ الدعوى حينئذ مفهوم إبطال عقد الوقف حماية لحقوق الدائنين إذا تمت المطالبة من الدائنين أو إبطال الوقف جزئياً على العقار بقدر الدين إذا توافرت الشروط في الجزء الباقي.
ثانياً- أن يكون الموقوف معيناً وملكاً للواقف ويجب أن يكون العقار الموقوف ملكاً للواقف حين الوقف، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (۱).
لكن المذهب المالكي الذي هو مرجع قانون الوقف الذري اللبناني والمصري توسع في تحديد الموقوف عقاراً أو منقولاً.
فقد ذهبت المالكية إلى عدم ضرورة شرط الملكية للموقوف حين الوقف، فلو قال : إن ملكت دار فلان فهي وقف أو التزم بأن ما يبنيه في مكان معين فهو وقف ثم بنى فيلزمه قوله ولا يحتاج إلى إنشاء وقف؛ لأنه نشأ بعبارته الأولى ما لم يعمم بقوله : كل ما أملكه.
6
،
ولا يشترط لدى المذهب المالكي أن يكون الموقوف عيناً؛ بل يمكن أن يكون الموقوف مجرد منفعة على ألا يتعلق بها حق الغير.
(۱) راجع قدري باشا المادة رقم (۲۰) : يشترط لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكاً باتاً للواقف وقت الوقف، فإن لم تكن مملوكة للمتصرف فوقفها فضولي على جهة من الجهات بلا إذن مالكها، يتوقف نفاذ الوقف على إجازة المالك ؛ فإن أجازه نفذ، وإلا فلا " .
ص ١٤٢