الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان - عرجون — الصفحة ١١٦

الاسلامي ، مردود الى أصل من أصول الشريعة الاسلامية ، واليه ذهب بعض أئمتها استنادا الى هذا ونحوه ، وعثمان رضي الله عنه خليفة راشد وامام المسلمين وأحقهم بالاجتهاد في الدين ، وسنته من سنة النبي الله بشهادة الحديث الصحيح ه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) . الايمان صلى الله وهناك رأي ينكر أن النبي علال اللي نفى الحكم وانما الحكم ذهب الى الطائف بنفسه ، ولعله ذهب اليها حياء من مواجهة رسول الله الله بعد ما وقع اليه منه ، أو انه ذهب اليها ابتعادا عن الأحداث المتواثبة قبل أن تثوب نفسه الى برد ، قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة : « وقد طعن كثير من أهل العلم في نفي النبي الا الله الحكم ، وقالوا : ذهب باختياره ، وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها سند يعرف به أمرها ، ثم قال : واذا كان النبي ع قد عذر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طوال الزمان ، فان هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً ، وقد كان عثمان شفع في عبدالله ابن سعد ابن أبي سرح صل الله شفاعته ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم ، ونحن نعلم فقبل منه ذنبه دون ذنب عبدالله بن سعد ابن أبي سرح ، وقصة عبدالله بن سعد ثابتة معروفة الاسناد ، وأما قصة الحكم فانما ذكرت مرسلة ، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه » . أن وقال ابن حزم في كتابه « الفصل » : « ونفي رسول الله لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على التأييد ، وانما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة ، فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام وصارت الأرض كلها مباحة ) . وقال الامام أبو بكر بن العربي في كتابه ( العواصم من القواصم » : « وأما رد الحكم فلم يصح ، وقال علماؤنا في جوابه - أي على فرض صحته ـ قد كان أذ له فيه رسول الله الله ، وقال عثمان لأبي بكر وعمر ، فقالا : ان كان معك شهید رددناه ، فلما ولي عثمان قضى بعمله في رده ، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله له ولو كان أباه ، ولا ينقضي حكمه » : . ( ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.