له اسلامه ، وقبل منه النبي وعفا عنه ، ورسول الله أجل قدرا من أن يقر شيئا ويقبله دون أن تطيب به نفسه ، ولا سيما بعد فشو الاسلام وظفر المسلمين بأعدائهم ، وبسط سلطانهم عليهم ، وانكشاف أمر المنافقين وافتضاح حالهم ، ولم يكن الحكم بن العاص على عظم جرمه قبل الاسلام اعظم ذنبا من ابن ابي سرح وسواه ممن تابوا فتاب الله عليهم . ولم يكن حظ الحكم بن صلى الله مثل حظ ابن أبي سرح الذي فاز برد اعتباره في حياة النبي وعلى يديه ورضائه ، ولعل هناك حوائل كانت خارجة عن طوق عثمان حالت دون تسوية
العاص
C
مسألة الحكم كما سويت مسألة ابن أبي سرح في حياة رسول الله الله وهذه كلها أمور جرت في أخريات حياة النبي عل ، والحوادث تتوالى الله سراعا ، وليس الشأن في التماس العفو عن الأئمين إذا تعاظمت آثامهم اذاعته وافشاءه ، أشد لأن ذلك يجدد لهؤلاء صور جرائمهم ، ويشينهم الشين أن يتحدث الناس في شأن آثامهم . على أن التماس العفو ورد الاعتبار إنما يأخذ طريق السؤال والرجاء والاستعطاف في ظل الكتمان ، واقتناص المناسبات الصالحة ، لا يضع الناقمون على هؤلاء الآثمين العقبات في طريق الرضا عنهم
6
حتى
فاعتذر أبو بكر
واعتمادا على هذا الوعد الذي تلقاه عثمان من رسول الله ما طلب من أبي بكر في خلافته أن يرد الحكم من الطائف الى بلدة مكة بأنه لم يسمع الوعد برده ، وهذا لم يكن تكذيب لعثمان ، ولكنه من دقيق فقه الصديق ، ونافذ علمه بأحكام الشريعة وحكمها ، وهو شيخ الراشدين ، يقع عمله عند الأمة موقع عمل المشرع المقتدى به
ذلك أن طرد الحكم الى الطائف لا بد أن يكون عند القائلين به ثبت ثبوتا لا شبهة فيه ، وعرف واشتهر لدى عامة الأمة ، والوعد برده لم يطلع عليه سوى عثمان ، وهذه شهادة يقضي بها ، وليس في الشريعة قضاء بشهادة شاهد واحد مجردة عن القرائن ودلائل الحال ، والقرائن هنا بعيدة المنال ، وليست هذه الحادثة مما ثبت فيه الاستثناء بقبول شهادة الواحد ، وعلى هذا النهج الفقهي المحكم سار عمر بن الخطاب أيضا في خلافته ، اذ طلب منه عثمان ما طلبه من الصديق فأبي عليه معتذرا بما اعتذر به أبو بكر ، فلما ولي عثمان الخلافة قضى في أمر الحكم بعمله ، والقضاء بعلم الحاكم رأي مسدد في الفقه
عمه
١١٥
ص ١١٥