العادة،
ويرهب لمقاومة الانحلال، ويرخص ويرغب لمقاومة الحرج، وينهى عن أشياء، ثم يستثني مـوضـع فيرخص فيه ففي إقرار الناس على ما جرى عليه عملهم تيسير عليهم إذا لم يناف قصد الشارع، ومن ثم أقر الإسلام من أعراف الجاهلية ما يوافق شريعته، وحرصت أجيال المدينة على أعراف السلف الصالح عالمين أن جيلهم لا يمكن أن يكون أفضل من سابقيه .
واحتفل مالك بالعُرف، فهو يفتي ـ تبعاً لـعـرف المدينة - بأن الشريفة تتضرر بالإرضاع فلا تلتزم به، ويقيد الجار بألا يضُرَّ جاره ضرراً بيناً غير معتاد، ويجعل العرف
بيع
6
مقياساً للاعتبار، ويقول : كل ما عَدَّه الناس بيعاً فهو فيجوز البيوع التي تفرضها عادات الناس، كالبيوع التي تجري بالأفعال دون الأقوال ويقرر أن خيار الشرط يثبت بناء على العرف مثلما يثبت بناء على الشرط، ويقرر أن مدة الخيار تختلف بحسب عرف السلع، ولما لم يعمل أهل المدينة بخيار المجلس لـم يأخذ بحديث ابن عمر - رضي الله عنه الله عنه ـ : البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، وقال عنه في «الموطأ : ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به .
۹۹
ص ٩٩