الإمام مالك رضى الله عنه ومكانة كتابه الموطأ - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٩٨

الشرعي والمصلحة، والاعتماد على السوابق القضائية، واتخاذها مصادر وأصولاً قانونية، وهو منهج دول معاصرة كثيرة، والأحكام حلول لمشاكل الناس تفعل فيها وتنفعل بها، وهي بعد تجارب شاركت فيها الجماعة، وثبتت على الامتحان . ونرى في فقه مالك من عمل أهل المدينة وعلمهم خصائص التيسير ودفع الحرج، والأخذ بما عليه الجماعة، والقياس على المسلمات من النصوص ذاتها، أو الاستنباط من مجموع النصوص التي تنتج معاني مقطوعاً بها كالنصوص، فالله سبحانه وتعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (۱) ، ولم يجعل على الناس في دينهم من حرج، والرسول هو القائل : بعثت بالحنيفية السمحة» (٢) ، و خذوا من العمل ما تطيقون (۳) ، وإن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بهم العسر . ولقد أقر أصحابه على التمتع بالحلال، ولم يزهدهم في الدنيا إلى أن يظهر منهم حرص على متاعها، ينذر (۱) سورة البقرة: الآية ٢٨٦ . (۲) أخرجه أحمد في مسنده» (٢٦٦/٥). (۳) مسند أحمد» (۲۳۱/۲). ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.