لغة ، وهذه الطرق بعضها أقوى دلالة من بعض ، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض» (۱) .
وإن لم يجد في القرآن والسنة اتجه إلى الإجماع ، وقد استدل لذلك بما روى الثقات أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم ، ولم يجد في كتاب الله ما يقضي بينهم ، وأعياه بعد السؤال أن يجد سنة كذلك ، جمع رؤوس الناس وخيارهم ، فاستشارهم ، فإن أجمعوا على رأي قضى به ، وكذلك كان يفعل عمر » (۲) .
هذا الإجماع الذي كان يمضي حكمه أبو بكر وعمر كان يتحقق باتفاق الحاضرين فى المدينة من رؤوس المسلمين وخيارهم الذين يسهل جمعهم وأخذ آرائهم (۳). ويعد الإجماع بهذا المعنى أخصب مصدر تشريعي يكفل تجدد التشريع ، وتستطيع الأمة أن تواجه كل ما يقع فيها من حوادث ، وما يحدث لها من وقائع ، وأن يساير به الأزمان ومختلف المصالح في مختلف البيئات . قال أيضاً: لا خلاف أيضاً في أنّ قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين ؛ لأن اتفاقهم على
حكم في واقعة ما مع قريب وعهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلمهم بأسرار التشريع واختلافهم في وقائع كثيرة غيرها دليلٌ على استنادهم إلى دليل قاطع. هذا ولما اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكماً واجباً إتباعه ، ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين ) .
(1) القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها لخلاف ، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة (١٠) (١٩٤٠ م) ، ع (۱) ، ص : ٣ - ٤ .
،
(۲) الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث لخلاف والاقتصاد ، السنة (۱۰) (۱۹٤۰ م ) ، ع (۳ ، ٤ ) ، ص : ١٤ .
(۳) مصادر التشريع مرنة لخلاف ، مجلة القانون والاقتصاد. (١٩٤٥ م) العددان (٥ ، ٦) ، ص : ١١ .
(٤) علم أصول الفقه لخلاف ص : ٩٥ .
6
مجلة القانون
السنة (١٥)
۹۷
ص ٩٧