المرجعية الأولى للفقه ، فإذا حدثت واقعةٌ للمسلم ، وأراد معرفة الحكم الشرعي اتجه أول ما اتجه إلى القرآن الكريم ، فإذا وجد فيه حكم به ، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في فقهه كما قال الشيخ خلاف : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتي أو سُئِلَ ، أو عرضت عليه خصومة ليقضي فيها اتجه إلى الوحي الإلهي ، فإذا أوحي إليه بحكم ما : استفتي فيه أو سئل عنه أو عرض عليه من الخصومات حكم به ، كما يدل على هذا قوله سبحانه: يَسْتَلُونَكَ عَرَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن . [البقرة : ۲۱۹] ، وقوله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهِنَّ [النساء : ۱۲۷] (١) .
وإن لم يجد في القرآن الكريم اتجه إلى السنة النبوية ، فإذا وجد فيها نصاً حكم بمقتضاه ، كما قال الشيخ خلاف : فإذا حدثت واقعة لأي مسلم ودلّ نص في القرآن والسنة على حكمها وجب تطبيق النص واتباعه» (۲) .
وعلى المجتهد أن يبذل الجهد في فهم النص الشرعي بجميع طرق الدلالة ؛ لأن دلالته ليست قاصرةً على ما يفهم من صيغته وعبارته ، فقد يدل أيضاً على معنى بطريق الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء كما قال الشيخ خلاف : «النص الشرعي يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه . . ومعنى ذلك أنَّ النص الشرعي من آي القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لیست دلالته قاصرةً على ما يفهم من صيغته وعبارته ؛ لأنه قد يدل أيضاً على معنى بطريق الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. فتكون كل المعاني من مدلولات النص ، ويكون النص دليلاً وحجة على كل معنى منها ؛ لأنَّ المكلف بنص مكلف بكل ما يدل عليه هذا النص بأي طريق من طرق الدلالة المقررة
قانوني
(۱) خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعه لخلاف ، مجلة لواء الإسلام ، س (٤) ، ( ١٩٥٠ م) ، ع (٧) ، ص : ٤٩٩ .
(۲) مصادر التشريع مرنة لخلاف ، مجلة القانون والاقتصاد ، (١٩٤٥ م) العددان (٥، ٥) ، ص : ٢٥١ .
ص ٩٦