السنة ، وأما تدوين القرآن فلأن له خاصة امتاز بها عن غيره ، ولا يعني ذلك إهمال السنة .
الشبهة الثانية - إن عدم تدوين السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ترتب عليه دخول أحاديث غير صحيحة إليها ، ولا يمكن تمييز غير الصحيح من الصحيح ، فلا تعتبر حجة في التشريع .
ويجاب عن ذلك : أن السنن لم تنقل كلها بطريق يفيد العلم ، وإنما نقلت إلينا بطريق العلم وطريق الظن ، فما نقل بطريق العلم وهو المتواتر فلا جدال في وجوب إتباعه. وأما ما نقل بطريق الظن فينبغي إتباعه؛ لأنّ علماء الحديث بالغوا في التحرّي والتدقيق والبحث في صدق الرواة وعدالتهم وضبطهم حتى يطمئن المسلم إلى صدقهم ، ويغلب على ظنه صحة نقلهم ، والظن الراجح كافٍ في صحة التكليف ووجوب الإتباع .
الشبهة الثالثة - إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعه الأحكام للوقائع التي سكت عنها القرآن كان في أكثر أحواله يصدر عن اجتهاده ، وهو اجتهاد روعيت فيه البيئة وظروف الناس في ذلك الوقت ، ولا يمكن أن تكون بيئة الناس وأحوالهم في عصر الرسول ما هي بيئة الناس وظروفهم في كل عصر وفي كل ؛ لأنها تتغير من مكان إلى مكان ، ومن عصر إلى عصر ، فلا تعتبر السنة
إقليم؛
قانوناً عاماً .
ويجاب عن ذلك : أننا لا ننكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعه الأحكام لبعض الوقائع راعى بيئة الناس وظروفهم ، لأنّ هذا أساس عدالة التشريع ، ولا ننكر أنّ مصالح الناس تتغير وظروفهم تتبدل ، ولكن ننكر أن يكون هذا مقتضياً ردّ الاحتجاج بالسنة ، وعدم اعتبارها قانوناً عاماً للمسلمين كافة. وذلك لأنّ الدستور الواجب أن نسير على نوره هو أنَّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على المسلمين .
هذا بالنسبة للسنة النبوية ، وأما السيرة النبوية فقد حظيت من الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله بكل اهتمام ، ويتمثل ذلك في عدة مقالات نشرها في المجلات الإسلامية ومن ذلك :
۸۰
ص ٨٠