عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ٧٩

وأما ما صدر عنه بصفته بشراً مثل سائر البشر فلا يعتبر حجة التشريع ، ولا هو قانون عام ، ويندرج تحت النوع الثاني عدة أمور وهي : ۱ - ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ، وشربه ، ولبسه ، ونومه ، وركوبه وقعوده ، ونحو هذا مما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية وحاجته البشرية ، مثل حُبّه للدُّبَّاء (القرع) وكراهته أكل لحم الضب؛ لأنَّ مرجع إلى المزاج الإنساني لا إلى الحكم الديني . هذا ٢ ـ ما صدر عن الرسول من أقوال أو أفعال في تدبير مسألة دنيوية أو واقعة حربية بناء على تقديره وتفكيره وتجاربه كتأبير النخل ، أو خطة حربية ، أو وصف دواء لمرض؛ لأن هذه الأمور صدرت عنه بوصف أنّه مفكر لا رسول . ـ ما صدر عنه ودلت القرائن على أنها صدرت منه بناء على ظرف خاص أو عرف خاص أو مراعاة لمصلحة خاصة : مثل : النهي عن التسعير للسلع في الأحوال العادية . ج دفع شبهات عن السنة كتب الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله مقالاً بعنوان: دفع شبهات عن السنة» (۱) وقد تضمن هذا المقال ثلاثة شبهات أثارها بعض الناس قديماً وحديثاً للتشكيك في حجية السنة النبوية . وهذه الشبهات هي : الشبهة الأولى - اعتنى الرسول الله بتدوين القرآن دون السنة ، بل نهى عن كتابتها ، ولذلك لم يُعْنَ الصحابة بجمعها وتدوينها كما اعتنوا بالقرآن ويترتب على ذلك أن القانون العام الواجب التطبيق هو القرآن دون السنة . ويجاب عن ذلك : أنَّ العرب قبل الإسلام أمة أمية لا تعتمد على الكتابة حفظ أشعارها وخطبها ، وإنما تعتمد على الحافظة ، فكانوا يحفظون في (1) المقال منشور في مجلة لواء الإسلام ، س (۸) ، ع (٨) (١٩٥٤ م) ، ص : ۷۹ .٤٩٢
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.