عن إلغاء العامل: متى يقبح ومتى يضعف، وفيا يلى كلام ابن مالك وتعليل الدماميني لما ذكر ابن مالك من المسائل : وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح » نحو : زید ظننت ظنا قائم ؛ إذ التوكيد دليل الاعتناء بحال ذلك العامل ، والإلغاء ظاهر في ترك الاعتناء به ، فبينهما شبه التنافي . وبمضاف إلى الياء ضعيف » نحو : زيد ظننت ظني منطلق ، لأن ظهور النصب يكسر من سورة القبح . ( وبضمير أو اسم إشارة أقل ضعفا » نحو : زید ظننته قائم ، وزيد - أحسب ذلك ـ قائم ؛ وإنما كان ذلك أقل ضعفاً ؛ لأن الضمير واسم الإشارة ليسا
بصريحين في المصدرية .
عدم
والحاصل أن سبب القبح في المسألة الأولى تقوية الفعل بإعادة مصدره صريحا وظهور أثره لفظا ـ وهو النصب - صريحا ، وأما الثانية فسقط منها الثاني ، وأما الثالثة فسقط منها الثاني والأول جميعا
- ذكر ابن مالك في الباب السابق ذكره أنه لا يجوز حذف المفعولين اقتصارا ، وذكر في باب أعلم وأرى ، أن ذلك جائز في المفعولين الثاني والثالث ، مع
۱۷۰
-
ص ١٧٥