) ، فلما كان للمبالغة في القرب لحق الأفعال و ( صر صر الدالة على الشروع فاستعمل خبره بدون ( أن ) نحو :
هلهلت أقوم .
٢ - ويقول في الباب نفسه :
وإنما لزم كون الخبر فيما هو للشروع مضارعا مجردا عن ( أن ) ، ولم يجعل اسما ولا فعلا ماضيا ولا مضارعا مقترنا بـ ( أن ) ؛ لأن المضارع المجرد عن علم الاستقبال ظاهر في الحال كما مر في بابه ، فهو من حيث الفعلية يدل على الحدوث دون الاسم ، بدليل أنك إذا قلت : كان زيد وقت الزوال قائما ، لم يدل على حدوث القيام في ذلك الوقت ، ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلا به دون الماضي ، بدليل أنك إذا قلت : كان زيد وقت الزوال قام ، دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت مع حدوث القيام ، فلما قصد في هذه الأفعال حدوث مصدر خبرها ، وكون فاعلها مشتغلا به ، ألا يكون اسما ولا ماضيا ولا مضارعا بـ (
وجب
أن
(
٣- في باب الأفعال الداخلة على المبتدإ والخبر فتنصبهما مفعولين : ظن وأخواتها تحدث ابن مالك
١٧٤
ص ١٧٤