مسألة بكلام شخص آخر نفى الخلاف فيها ، فالمثبت مقدم ، وقد قال أبو جعفر النحاس : أجاز الأخفش : برجل حائض المرأة وبامراة خصي الزوج ، ولا يجيزه بصري غيره ولا الكسائي ولا الفراء ، فكلامه موافق لكلام المصنف في النقل عن الأخفش ومخالف له في النقل عن الكسائي ، فلعل للكسائي قولين ، ونقل بعضهم عن الجرمي ما يشهد للمصنف أيضا في حكاية الخلاف في الجملة ، فإنه حكى عنه أنه قال : - بعد أن منع : مررت بامرأة خصي البعل ، وبرجل حائض البنت وصورا أخرى - ومن الناس من أجاز ذلك كله اعتمادا
على أن المعنى لا يلبس
طريقته في تقرير المسائل :
اتجه في بعض القضايا التي يرى فيها شيئا من الأهمية إلى تقريرها بافتراض اعتراض ثم الجواب عليه ، ولا أعني أنه انفرد بهذه الطريقة ، فهي مألوفة في الكتب ، وإنما أردت أنه أخذ بهذه الطريقة كغيره
ومن
أمثلتها :
- 199
ص ١٦٦