الدماميني ومنهجه — الصفحة ١٦٥

بين ما تعدى إلى مفعول واحد بحرف الجر ، فلا يحذف أحدهما بنفسه الجار وإن تعين ، وبين ما تعدى إلى اثنين والآخر بالجار ، فيجوز حذف الجار منه بالشرط الذي ذكره ، ونقل المصنف يقتضى الجواز في القسمين قال ابن مالك في أقسام الصفة المشبهة : وهى : لا إما صالحة للمذكر والمؤنث معنى ولفظا ، أو معنى لفظا ، أو لفظا لا معنى ، أو خاصة بأحدهما لفظا ومعنى فالأولى تجري على مثلها أو ضدها ، والبواقي تجري على مثلها لا ضدها ، خلافا للكسائي والأخفش وبعد أن شرح الدماميني ذلك ومثل له قال : هكذا نقل المصنف الخلاف في المسألة ، ولم يقف عليه ابن عصفور ، فقال ما ملخصه : أنه لا خلاف أن الصفة الخاصة المعنى لا تشبه إلا خصوصا ، سواء كانت خاصة اللفظ مثل : أكمر ورتقاء ، أو كان وزنها مشترکا کخصي وحائض ، وإنما الخلاف في مشترك المعنى خاص اللفظ ، نحو : آلى وعجزاء انتهى . فأورد أبو حيان كلام ابن عصفور هذا للاعتراض على كلام المصنف ، ولا يعترض على إمام عدل نقل الخلاف في
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.