بين ما تعدى إلى مفعول واحد بحرف الجر ، فلا يحذف
أحدهما بنفسه
الجار وإن تعين ، وبين ما تعدى إلى اثنين والآخر بالجار ، فيجوز حذف الجار منه بالشرط الذي
ذكره ، ونقل المصنف يقتضى الجواز في القسمين
قال ابن مالك في أقسام الصفة المشبهة : وهى :
لا
إما صالحة للمذكر والمؤنث معنى ولفظا ، أو معنى لفظا ، أو لفظا لا معنى ، أو خاصة بأحدهما لفظا ومعنى فالأولى تجري على مثلها أو ضدها ، والبواقي تجري على
مثلها لا ضدها ، خلافا للكسائي والأخفش
وبعد أن شرح الدماميني ذلك ومثل له قال : هكذا نقل المصنف الخلاف في المسألة ، ولم يقف
عليه ابن عصفور ، فقال ما ملخصه : أنه لا خلاف أن الصفة الخاصة المعنى لا تشبه إلا خصوصا ، سواء كانت خاصة اللفظ مثل : أكمر ورتقاء ، أو كان وزنها
مشترکا کخصي وحائض ، وإنما الخلاف في مشترك المعنى خاص اللفظ ، نحو : آلى وعجزاء انتهى . فأورد أبو حيان كلام ابن عصفور هذا للاعتراض على كلام المصنف ، ولا يعترض على إمام عدل نقل الخلاف في
ص ١٦٥