أحدها : كون العطف بالواو ، إذ لو قيل : زيد فالريح يباريها ، أوثم الريح يباريها لم يجز قولا
واحدا
الثاني : كون الواقع بعد المعطوف على المبتدإ وصفا أيضا ، فإنه من صور المسألة ، إذ لو قلت : زيد والريح
مباريها جاز عند من يجيز : زيد والريح يباريها .
الثالث
―
كون ذلك الفعل أو الوصف واقعا على
الآخر أيضا ملابس
، إذ لو قلت : زيد والريح يباري
سرعتها كان ذلك من وجوه ه المسالة التي يطرقها الخلاف ، وقد استدل ابن الأَنباري (۱) على صحة مثل هذا
التركيب بقول الشاعر
(۲)
واعلم بأنك والمنية شارب بعقارها
وهو مما يدل على ما قلناه ، وإن كان المصنف (۳) قدح فيه باحتمال كون الواو بمعنى ( مع ) .
٤ - تحدث ابن مالك في باب المبتدإ والخبر عن
حذف رابط الخبر بالمبتدإ فقال :
(1) أبو بكر : محمد بن القاسم .
(۲) لم يسموه .
(۳) لم أجد هذا الكلام في شرح التسهيل ٤٨ : ( حيث استدل بالبيت
١٤٦ -
ص ١٤٦