الدماميني ومنهجه — الصفحة ١٤٥

تجوز فهي للشمول مطلقا ، ويستثنى من مصحوبها وإذا أفرد فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى : فإن خلفها تجوزا فهى لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة أسقطه قال الدماميني : بقي عليه قسم ، وهو ما إذا لم يخلفها ( كل ) ، لا حقيقة ولا مجازا ، وهذا الذي يقال فيه إنها لتعريف الحقيقة ، ولتعريف الماهية ولا يصح الاستثناء من هذا قطعا ، وذلك أَنك إذا قلت : الرجل خير من المرأة ، فالنظر فيه إلى الحقيقة والماهية من حيث هي ، فلا أن تقول : إلا فلانة ، لأنك يصح لم تحكم أولا على الأفراد حتى تخرج منها فردا فتأمله - وفي باب المبتدأ والخبر : ذكر ابن مالك مسألة يحذف فيها الخبر فقال : الآخر وإن ولي معطوفا على مبتدإ فعل لأحدهما واقع على صحت المسألة خلافا لمن منع . ( انتهى ) يعني على إضمار الخبر أو سد الحال مسده قال الدماميني : وفاته التنبيه على ثلاثة أمور : -- ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.