تجوز فهي للشمول مطلقا ، ويستثنى من مصحوبها وإذا أفرد فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى :
فإن خلفها تجوزا فهى لشمول خصائص الجنس على
سبيل المبالغة
أسقطه
قال الدماميني : بقي عليه قسم ، وهو ما إذا لم يخلفها ( كل ) ، لا حقيقة ولا مجازا ، وهذا الذي
يقال فيه إنها لتعريف الحقيقة ، ولتعريف الماهية ولا يصح الاستثناء من هذا قطعا ، وذلك أَنك إذا قلت : الرجل خير من المرأة ، فالنظر فيه إلى الحقيقة والماهية من حيث هي ، فلا أن تقول : إلا فلانة ، لأنك يصح لم تحكم أولا على الأفراد حتى تخرج منها فردا
فتأمله
- وفي باب المبتدأ والخبر : ذكر ابن مالك مسألة
يحذف فيها الخبر فقال :
الآخر
وإن ولي معطوفا على مبتدإ فعل لأحدهما واقع على صحت المسألة خلافا لمن منع . ( انتهى ) يعني
على إضمار الخبر أو سد الحال مسده
قال الدماميني : وفاته التنبيه على ثلاثة أمور :
--
١٤٥
ص ١٤٥