الدماميني ومنهجه — الصفحة ١٣٤

نتكلم فيها - عارية عن الخلاف ، وليس كذلك ، بل المنقول فيها الجواز عن الفراء ، والمنع عن الجمهور ، وهذا مما يقتضي التوقف في جعل الوفاق راجعا إلى المسألتين جميعا ، فإنه لم يتحقق أن الكوفيين جميعا يقولون بجواز الأولى ، وإنما الجواز منقول عن الفراء منهم ذكرنا . )) - جاء في باب اشتغال العامل : كما ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه » نحو : زیدا ضربته ، جوابا ا ( أيهم ضربت ؟ ) . ولا حاجة إلى قوله : ( ما يليه ) ؛ لأنه لا يكون إلا كذلك ، أي لا يكون المشتغل عنه جوابا لاستفهام بمفعول إلا وذلك المفعول مفعول للفعل الذي يليه المشتغل عنه ، وإلا فلا يكون المشتغل عنه جوابا لذلك الاستفهام ، وقد فرضنا أنه جواب (ب) دفاعه عن الأصل : وهو في هذا الموقف يحاول أن يدفع اعتراضا وقع أو احتمل أو يبدي استحسانا لما قال ابن مالك ، وفيما يلي أمثلة لذلك : - ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.