نتكلم فيها - عارية عن الخلاف ، وليس كذلك ، بل المنقول فيها الجواز عن الفراء ، والمنع عن الجمهور ، وهذا مما يقتضي التوقف في جعل الوفاق راجعا إلى المسألتين جميعا ، فإنه لم يتحقق أن الكوفيين جميعا يقولون
بجواز الأولى ، وإنما الجواز منقول عن الفراء منهم
ذكرنا .
))
- جاء في باب اشتغال العامل :
كما
ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به
استفهام بمفعول ما يليه » نحو : زیدا ضربته ، جوابا ا ( أيهم ضربت ؟ ) . ولا حاجة إلى قوله : ( ما يليه ) ؛ لأنه لا يكون إلا كذلك ، أي لا يكون المشتغل عنه جوابا لاستفهام بمفعول إلا وذلك المفعول مفعول للفعل الذي يليه المشتغل عنه ، وإلا فلا يكون المشتغل عنه جوابا لذلك الاستفهام ، وقد فرضنا أنه جواب
(ب) دفاعه عن الأصل
:
وهو في هذا الموقف يحاول أن يدفع اعتراضا وقع
أو احتمل أو يبدي استحسانا لما قال ابن مالك ، وفيما
يلي أمثلة لذلك :
-
١٣٤
ص ١٣٤