الدماميني ومنهجه — الصفحة ١٣٣

وكان ينبغي أن يسقط ( عسى ) ، فيقول : مع ) أولى ) وما بعدها ، إلا ( عسى ) . لأنه سيذكرها في قسم ذي الوجهين في باب النائب عن الفاعل قال ابن مالك : ولا يمتنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل » والمثال على ذلك : اختير الرجال زيدا ولكن الدماميني يعترض علي إطلاقه ويقول : وكان ينبغي للمصنف أن يقول هنا ( خلافا المسألة لأكثرهم ) ، فإن الجمهور على منع فإن قلت : لا حاجة إلى ذلك ، لأنه سيقول : بعد المسألة الثانية الآتية - ) وفاقا للأخفش والكوفيين ) ، وهو راجع إلى المسألتين جميعا ، فيشعر ذلك بأن من عداهم من النحويين قائل بالمنع قلت : الظاهر أنه إنما يريد بالوفاق المسألة الثانية فقط ، ولولا ذلك لقال : ( في المسألتين ) كما هو دأبه كثيرا على ما يشهد به استقراء طريقته في هذا الكتاب ، وحينئذ فيوهم كلامه أن الأولى – وهي مسألتنا التي ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.