وكان ينبغي أن يسقط ( عسى ) ، فيقول : مع
) أولى ) وما بعدها ، إلا ( عسى ) . لأنه سيذكرها في
قسم ذي الوجهين
في باب النائب عن الفاعل قال ابن مالك :
ولا يمتنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود
المنصوب بنفس الفعل »
والمثال على ذلك : اختير الرجال زيدا
ولكن الدماميني يعترض علي إطلاقه ويقول : وكان ينبغي للمصنف أن يقول هنا ( خلافا المسألة لأكثرهم ) ، فإن الجمهور على منع
فإن قلت : لا حاجة إلى ذلك ، لأنه سيقول : بعد المسألة الثانية الآتية - ) وفاقا للأخفش والكوفيين ) ، وهو راجع إلى المسألتين جميعا ، فيشعر ذلك بأن من
عداهم من النحويين قائل بالمنع
قلت : الظاهر أنه إنما يريد بالوفاق المسألة الثانية فقط ، ولولا ذلك لقال : ( في المسألتين ) كما هو دأبه كثيرا على ما يشهد به استقراء طريقته في هذا الكتاب ، وحينئذ فيوهم كلامه أن الأولى – وهي مسألتنا التي
۱۳۳
ص ١٣٣