محمد يوسف موسى - الدسوقي — الصفحة ٨٣

نصیب من الربح لا دليل عليه . ثم عرض بعد ذلك لرأيه الخاص فقال : على أني وإن كنت لا أوافق بإطلاق على ما ذاهب إليه العالمان الجليلان الإمام الشيخ محمد عبده والأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف (۱) من جواز القرض بفائدة للتجارة مثلاً فإني أرى وجوب التفرقة بين ضروب الأعمال المختلفة التي يحتاج القائمون بها إلى الاقتراض بفائدة في شكل سندات يصدرونها لأصحاب الأموال . وفرق بين التجارة الخاصة، وبين المشاريع العمرانية الضرورية للأمة، فالأولى لا تحل فيها تلك السندات بحجة التوسع في التجارة أما الثانية فهي تجوز للضرورة مادام لا توجد بنوك تعاونية تمول المشاريع التي لابد منها لمصلحة الأمة جميعاً، وإن كان في ذلك ربا أو شبهة ربا لاشك في حرمته، ولكنه يجوز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وما ضاق أمر على الناس إلا اتسع حكمه ؛ رحمة من الله بالناس، والمشقة تجلب التيسير ) (۲) . ۹۷ - ومما يتصل باجتهادات الدكتور موسى، وموقفه من المذاهب الفقهية دعوته إلى التقريب بين هذه المذاهب بأسلوب عملي بعيداً عن التعصب الذي يرجع إلى الجهل غالباً، فهناك كثير من الناس يقفون من بعض المذاهب موقفاً معادياً، ويرمون أتباعها بالمروق من الدين مع أنهم لا يكادون يعرفون شيئاً من آراء علمائها . ويضاف إلى هذا أن للتاريخ بأحداثه دوراً مهماً في أن تتبع طائفة من المسلمين مذهباً، وتتبع طائفة أخرى مذهباً آخر، ولم يكن لكل طائفة اختيار (۱) ولد الشيخ عبد الوهاب خلاف في مارس (۱۸۸۸م) ودرس في الأزهر، وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي وعين بها مدرساً ثم عين قاضياً شرعياً، وانتقل أستاذاً للشريعة بكلية الحقوق له عدة مؤلفات في الأصول والفقه، توفي (١٩٥٦م) . 6 (۲) انظر الإسلام والحياة ، ص۲۱۸ - ۲۲۸ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.