محمد يوسف موسى - الدسوقي — الصفحة ٨٢

= وتحريم الربا بكل ألوانه أمر يجب ألا يختلف فيه ، ولكن الدكتور لم يذكر الأدلة التي تجيز أخذ قيمة التأمين إذا لم يعش المستأمن المدة المذكورة في العقد . وأجاب عن سؤال وجه إليه في موضوع التأمين على الحياة فقال : «إن هذا التأمين حلال إذا مارسته شركات لا تتعامل بالربا في استغلال ما لديها من أموال ، أو في إعطاء المستأمنين مبالغ التأمين (۱) ويشبه الدكتور موسى التأمين في بعض صوره بجمعية الحج التعاوني التي يقوم قانونها على أن كل عضو يدفع قسطاً سنوياً يسيراً، فإذا مات قبل أن يخرج اسمه بالقرعة فيمن يحجون فلا يسترد الورثة شيئاً مما دفعه، وإن توقف عن دفع الأقساط استرد ما دفعه فقط، وإن أتيحت له فرصة الحج بالقرعة أعطته الجمعية مبلغاً من المال على أن يؤدي ما عليه من أقساط، وإذا مات قبل الأداء لا تطالب الجمعية ورثته بشيء مما تبقى عليه (٢) . (۲) ٩٦ ـ وأرسل إليه مدير إحدى الشركات يسأله عن الحكم الشرعي في سندات القرض المضمونة الربح بنسبة معينة على أن تعطي الشركة الضمانات الكافية لحفظ حقوق أصحاب هذه السندات من أصل مال وربح، وهي تستغل هذه الأموال في معاملات لم يسبق لهذه الشركة أن صادفت فيها خسارة . وقد مهد لإجابته بالإشارة إلى حرمة الربا، ثم ذكر أن كلاً من الشيخ حرج محمد عبده، والشيخ عبد الوهاب خلاف يذهبان إلى أن هذه السندات لا فيها شرعاً، وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة مثل هذه المعاملة ألا يكون لأحدهما الجميع هو تعويض الخسارة التي تلحق بأي منهم دون نظر إلى مكسب مادي وانظر التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للمؤلف، ص۱۸، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة) . (۱) انظر الإسلام والحياة ، ص ٢١٦ ، وقد ذكر في كتابه الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة)، عن التأمين على الحياة ما ذكره في كتابه (الإسلام والحياة) مع اختلاف لفظي قليل . (۲) انظر الإسلام والحياة، ص ۲۱۷ ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.