محمد يوسف موسى - الدسوقي — الصفحة ٨٠

خير للزوجين نفسيهما، وخير أيضاً لأسرة الزوجة، التي تجد من العار أن تتزوج ابنتها من غير كفء لها فيما تشترط الكفاءة فيه، وإن أهداف الزواج وغاياته لا تتحقق عادة كما ينبغي إلا بين المتكافئين (١) . وعرض لآراء الفقهاء في بيع المعدوم ، ورجح منها رأي الإمام مالك وابن تيمية وتليمذه ابن القيم في جواز بيع المعدوم بلا تفرقة بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقال عن هذا الرأي : هو رأي يغض الطرف عنه كثير من زملائنا في الدرس، ولكننا نرى أنه رأي جدير أن نعرف له مكانه من التقدير، رأي صادر عن اجتهاد صحيح وتحليل دقيق، وفهم عميق لمورد النص وعلته وهو يساعدنا كثيراً على حل كثير من مشاكل المعاملات التي تجري كل يوم بين أبصارنا وأسماعنا » (٢). ٩٤ - ومع ترجيحه لصحة بيع المعدوم عقب عليه بقوله : ولنا رأينا الخاص .. إن في المسألة خلافاً شديداً وأن الكثرة من الفقهاء ترى عدم جواز بيع المعدوم أو إجازته مثلاً، ثم تجيز بعض العقود ـ التي موضوع العقد فيها معدوم - - استحساناً لا قياساً، وذلك للضرورة، ولجريان العرف عليه من أقدم الأزمنة حتى اليوم، كما هو في عقود السلم والإجارة والاستصناع . ونحن نميل كل الميل لجواز أن يكون المعدوم موضوعاً للعقد قياساً لا استحساناً كما هو رأي ابن تيمية وتلميذه مادام لا غرر فيه ولا جهالة يؤديان إلى النزاع أو المخاطرة والقمار، وبخاصة أن من ينظر نظرة عميقة إلى الشروط التي شرطها الفقهاء لصحة العقد يجد أنها تعود كلها إلى ضمان رضا الطرفين، وعدم وجود ما يكون سبباً للغرر أو النزاع (۳). (۱) انظر المصدر السابق، ص ۱۳۹ . (۲) انظر الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة، ص ٤٨ . (۳) انظر المصدر السابق، ص ٤٨ - ٤٩ . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.