المعاصرة من جهة أخرى، وكان له كما أومأت آنفاً مواقفه الإيجابية من الآراء الفقهية التي قال بها الأقدمون، وقد عبر عن هذا في مقدمة كتابه (دروس في فقه الكتاب والسنة) (۱) فقد قال عن أهم خصائص المنهج الذي يأخذ به : يجب على الباحث عن فقه الكتاب والسنة أن يتناسى قبل كل شيء مقررات المذاهب الفقهية، ليكون حراً في الأخذ والاستنباط ويستدرك على هذا بقوله: «إلا أن الأخذ من هذين المصدرين الأصيلين المقدسين يتطلب بلا ريب حذراً شديداً، وأن يكون الباحث قد تهيأ لذلك الأمر الخطير بما يجب له من مؤهلات وعلوم ودراسات لابد منها، وإلا ضلَّ وأضلّ من يسمع له، فمن الخطر إذاً، ومما يجب ألا يسمح به بحال أن يترك الأمر فوضى بلا ضابط، كما نسمع كثير هذه الأيام ممن يدعون كل من يستطيع قراءة القرآن والحديث إلى الرجوع إليهما، وترك التراث
العظيم الخالد الذي تركه لنا الأئمة الفقهاء الأعلام رضوان الله عليهم جميعاً .
۹۳ - فالدكتور موسى يقدر التراث الفقهي، ويعده مفخرة العقلية الإسلامية في مجال استنباط الأحكام والقوانين الشرعية، بيد أنه مع هذا ينظر إلى ما اشتمل عليه هذا التراث من ثروة علمية بعقلية مستقلة، ترجح منه ما تراه أقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها العامة، وترفض منه (ما لا يتفق مع المنطق والعقل، ولا يؤمن بأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) .
و من ترجيحاته ما ورد عن الإشهاد على الطلاق، فقد ذكر آراء الفقهاء في هذا الموضوع، ورجح منها ما ذهب إليه بعض الصحابة والتابعين وأهل الظاهر، والشيعة الإمامية من أن هذا الإشهاد واجب، وأن عدم الإشهاد على الطلاق يجعله باطلاً، وقال تعليلاً لذلك فإن في الأخذ بهذا الرأي ما يمهد السبيل للصلح في كثير من الحالات (۲) .
وقد رجح رأي الذين يذهبون إلى اشتراط الكفاءة في الزواج وقال : فذلك
(١) انظر ص ٤٣ .
(۲) انظر أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي، ص ۲۷۱ .
۷۹
ص ٧٩