۸۷ - وكل تلك الخطوات المنهجية تفتقر إلى اجتهاد، حتى يمكن أن يكون لها أثر فاعل في تطوير الفقه ومن ثم دعا الدكتور موسى إلى فتح باب الاجتهاد للقادر عليه لأن سبب ما أصابنا من جمود ووقوف عن مسايرة الزمن هو إقفال باب الاجتهاد منذ قرون طويلة ثقيلة، وبذلك تخلف الفقه، وفرض علينا أن نعول على الفقه الغربي في تشريعاتنا .
أن
ولا يعني الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد التنكر لتراث الماضين، فإنه لا يفعل ذلك إلا جاهل أحمق، بل ندعو إلى السير في الطريق الذي سار فيه الأقدمون مع الإفادة مما خلفوه لنا من ثروة ضخمة لا يقادر قدرها، عسى نعرف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما جددت في أيامنا من مسائل ومشاكل ومعاملات لم تعرض لهم في عصورهم .
.
إن فقهاءنا الماضين رضي الله عنهم، وأثابهم خير الجزاء قد نظروا لدينهم وأمتهم وأنفسهم ، وبحثوا عن أحكام الله في كل ما كان في أيامهم من حوادث ونوازل ومسائل ومشاكل فما جبنوا عن مواجهة شيء منها، ولا قصروا في بيان حكم الله ورسوله فيها .
،
ولكن الزمن يتغير، والمعاملات تتجدد وتتطور، فكان أن وجد منها اليوم ما لم يكن موجوداً بالأمس، فليس لنا أن نمسك عن بيان حكم الفقه في كل منها متعللين بأن الفقهاء الماضين لم يتكلموا فيها ، بل علينا أن نجتهد في ذلك، مستفيدين من جهود الماضين، ومعتمدين قبل كل شيء على كتاب الله المحكم ، وسنة رسوله الصحيحة (١) .
بإصدار مجموعة من القوانين أخذها من المذهب الحنفي، وصا في مواد مسترشداً بمجلة الأحكام العدلية منها مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان) وهو يحتوي على (١٠٤٩) مادة ، وهو في المعاملات، ومنها (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) في (٦٤٧) مادة . وانظر الأعلام للزركلي .
(۱) انظر الإسلام والحياة، ص ١٨٦ .
٧٤
ص ٧٤