محمد يوسف موسى - الدسوقي — الصفحة ٧٣

البلاد الإسلامية، علينا أن نعمل على تقنين الفقه التقنين الذي نعرفه للقوانين العديدة، أي جعله في مواد تناسب روح العصر، ومستمدة من الكتاب والسنة والروح الإسلامية فيما لا نص فيه، وبذلك لا يضل الباحث بين الآراء المختلفة التي تزخر بها كتب الفقه التي لا يكاد يحصرها العاد، وبذلك يخرج الفقه الإسلامي إلى وضح النهار والحياة العملية بعد أن ظل قروناً طويلة في بطون الكتب . เ ولنا أسوة في السوابق التي عرفها تاريخ الإسلام الحديث، ومن تلك السوابق المجلة العدلية (١) ، وأعمال المرحوم قدري (۲) باشا في كتبه العديدة المعروفة» . من ويرجع (1) كانت هذه المجلة أول عمل علمي في مجال تقنين الفقه، إصدارها إلى أن الدولة العثمانية لما أسست المحاكم النظامية، وأصبحت تختص بالنظر في أنواع من الدعاوى كانت من قبل من اختصاص المحاكم الشرعية، دعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهية على القضاة الذين ليست لهم دراية وافية بالفقه الإسلامي، وتعريفهم بالأقوال القوية المعمول بها الأقوال الضعيفة والمتروكة، ولذلك صدر مرسوم سلطاني بتأليف لجنة اسمها (جمعية المجلة مهمة هذه اللجنة وضع كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطاً سهل المأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة، لا يصعب مطالعته على غير المتخصصين . وقد باشرت اللجنة عملها في هذا الكتاب الذي أطلق عليه اسم (مجلة الأحكام العدلية) عام (١٢٨٥ هـ / ۱۸٦٩م) ، وبعد أن انتهت المجلة من وضع هذا الكتاب صدر مرسوم في شعبان (۱۲۹۳هـ) بلزوم العمل بالمجلة وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة . وتحتوي المجلة على (۱۸۵۱) مادة منتقاة من قسم المعاملات في المذهب الحنفي الذي عليه العمل في الدولة العثمانية (انظر المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا ، ص ٢٣٥ ط . دار القلم بدمشق) . محمد قدري باشا (ت: ١٣٠٦هـ كان فقيهاً قديراً عارض محاولات الخديوي إسماعيل في فرض القانون الفرنسي على الشعب المصري، وقام = (۲) هو ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.