متقدمة
ولم تكن الحكومة تتوقع هذا الردَّ الحاسم ، فأبطأت في التنفيذ ، ولكنَّ هذه الفتوى أحدثت صداها لدى بعض القضاة بالمحاكم الشرعية ، يقول الأستاذ عزيز خانكي (۱) مشيراً إلى قضية مماثلة رفعتها سيدة مريضةٌ في السن تطالب الحكومة بالنفقة عليها ، وتقطعت عنها أسباب الرزق ، يقول : والواقع أنَّ القضية رفعت سنة (۱۹۲۰م) أمام محكمة نجع حمادي الشرعية ، فحكمت المحكمة بتاريخ (١٩٢٠/٤/١٢م) برئاسة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد فرج السنهوري، بإلزام وزير المالية باعتباره والي بيت مال المسلمين بأداء النفقة التي فرضتها المحكمة ، على أن يكون المفروض إلى المدعية ديناً على زوجها يرجع به وزير المالية إليه . هذا ما قرره الأستاذ السنهوري متأثراً بفتوى الشيخ المطيعي ، وقد أراد بالرجوع إلى الزوج احتمالاً لغناه فيما بعد؛ لأنه فقير وعاجز لا يملك شيئاً ، وذلك تخفيف لوقع الحكم على المسؤولين ، ومع ذلك فقد عارض التفتيش القضائي الشرعي حكم الأستاذ ، وأرسل مذكرة إلى :
6
المحاكم الشرعية بعدم سماع مثل هذه الدعاوى ، لأنها غير ملزمة وكلمة (ملزمة) مما يحارُ أمامها العقلُ ، فالمدعية فقيرة مريضة ، ولها على الدولة حق الرعاية ، وباب النفقة حدّده الشيخ محمد بخيت ، وحصره في ضرائب الأرض والجمارك والتركات التي لا وارثَ لها ، والمحكمة شرعية لا أهلية ، فكيف يحدث هذا؟! .
(۱) عزيز خانكي (۱۸۷۳) - ١٩٥٦م) : محام ، مؤرخ ، حلبي الأصل ، مصري المنشأ والإقامة والوفاة، من طائفة الأرمن الكاثوليك ، تَعلّم
بالمدرسة الخديوية ومدرسة الحقوق بالقاهرة ، وتفقه بالأزهر ، وحضر
دروس الشيخ محمد عبده ، واشتغل بالمحاماة ، فكان من أقطابها
،
وإليه يرجع من الأحداث، فأصدر نحو أربعين كتاباً الأعلام للزركلي
يرجع الفضل في إنشاء نقابة المحامين بمصر ، وعُني بتدوين كثير
،
٤٥
ص ٤٥