۱ - التكافل الاجتماعي:
لقد سألت وزارة المالية الشيخ - وهو يتولى منصب الإفتاء بتاريخ
6
(٢/٢٥/ ١٩٢٠م) - عن عريضةٍ مرفوعة من امرأة فقيرة لا تملك شيئاً وليس لها قريب ما يستطيع أن يعولها مع تقدُّم السِّنِّ وضعف البنية ، وهي تطلب من الدولة نفقةً شهريةً باعتبارها مواطنة مصرية ، فدرس الشيخ الموضوع من جوانبه الفقهية ، وقواه بالسند القانوني حين أكد أن بيت المال (وزارة المالية) الأموال من مرافق مختلفة حددها بالاسم ،
يجبي
ومنها التركات التي لا وارثَ لها أصلاً ، أو لها وارث ويبقى شيءٌ من التركة ، وهذا النوع على المشهور من المذاهب يصرف للفقراء الذين لا أولياء لهم ، ومصرفه لكلِّ عاجز عن الكسب ، ومتى كانت المرأة فقيرةً محتاجة ، وليس لها عائل ، كان لها الحق أن تأخذ من مصارف الخراج الخاص بالأراضي الزراعية ، ومن ضرائب الجمارك ، ومن التركات التي لا وارث لها ، فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية من مرفقي الضرائب والتركات (١).
هذه الفتوى التي أصلت مفهوم التكافل في الإسلام لم يسمع أحدٌ بمثلها قبل أن يصدع بها الشيخ المطيعي ، وهي تعدُّ آية من آيات فقهه المتجدد ، وفهمه السديد لمسؤولية الدولة نحو كلُّ مَنْ يستظل برايتها مسلمين وغير مسلمين؛ لأنَّ حماية الإنسان وتحقيق مستوى لائق من العيش له مبدأ إسلامي ، وأصل من أصول الشريعة الغراء.
(۱) انظر: فتاوى الشيخ محمد بخيت المطيعي ، للدكتور محمد رجب ، مجلة منبر الإسلام، عدد ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ) ، ۹۵؛ وانظر : مجموعة الفتاوى الإسلامية : ٣٠١/١ ، ط. المجلس
البيومي
ص
الأعلى للشؤون الإسلامية .
٤٤
ص ٤٤