العلم شؤون الإدارة في ولايته وأمثل السبل للنهوض بها . وصوّر ابن عبد الحكم في هذه المراسلات أيضاً التنظيمات المالية في مصر في فجر تاريخها في ظل الإسلام، كما كان بين تلك التنظيمات إذ ذاك وبين ما كانت عليه زمن الفراعنة والروم، فأظهر أن الإدارة المالية لمصر على عهد الفراعنة كانت تسير في الاتجاه الصحيح من حيث مراعاة أحوال البلاد ومواردها، والإنفاق بسخاء على ما تتطلبه مرافق البلاد من رعاية وإصلاح ثم انتقل ابن عبد الحكم من ذلك إلى شرح حالة مصر المالية أيام الروم، وذلك كما صوّرها عمرو بن العاص باعتباره الحاكم الذي ولّي شؤون البلاد مباشرة بعد زوال حكمهم، إذ كان هدف الروم ابتزاز موارد البلاد دون العناية بمرافقها وأحوالها. أما الإدارة العربية الجديدة فوجهت عنايتها للإنفاق على حاجات البلاد مما أدى إلى
انخفاض الخراج إلى النصف عما كان عليه زمن الروم»(۱) . وظلت مسألة الخراج ومقداره موضع خلاف بين عمرو بن العاص وأولي الأمر في الحجاز. فلما ولي عثمان بن عفان أثار هذا الموضوع مع عمرو بن العاص مُطالباً بزيادة الخراج، ولم تشفع لعمرو بن العاص مواقفه الشجاعة ضد الروم وبخاصة بعد أن أغاروا على الإسكندرية سنة ٢٥ هـ / ٦٤٦ م . فبعد طرد الروم أراد الخليفة عثمان أن يقصر ولاية عمرو بن العاص على شؤون الحرب وحدها، وعيّن أحد أقاربه وهو عبد الله بن سعد بن أبي
(۱) ابن عبد الحكم ص ١٥٤ .
117
ص ١١٦