وترتب على ذلك تأخير وصول الخراج كما قلت مقاديره عما كانت
تحصل عليه سلطات الروم من قبل.
وخص ابن عبد الحكم هذا التطوّر في التنظيمات المالية في
مصر، على عهد عمرو بن العاص بفصل هام جعل عنوانه «ذكر استبطاء عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في الخراج وصوّر
ミ
ابن عبد الحكم دراسته لهذا الموضوع عن طريق ذكر المراسلات التي تبادلها الخليفة ،وواليه مبيناً أن السبب في تبادلها أن عمرو بن
العاص جبى خراج مصر اثني عشر ألف ألف دينار على حين بلغ الخليفة عمر أن المقوقس جبى خراج مصر قبل عمرو بن العاص مباشرة وبلغ مقداره عشرين ألف ألف. وقد ردّ عمرو بن العاص على رسالة الخليفة مؤكّداً له عدم تباطئه في الخراج وأن أحوال البلاد تحتم ذلك
وتعتبر هذه المراسلات التي أورد ابن عبد الحكم نصوصها الكاملة مقارنة هامة بين وجهتي نظر في التنظيمات المالية في مصر، وبيان الأسانيد التي اعتمدها كل من الرجلين في تبرير وجهة نظره وتصرفاته. أما وجهة نظر الخليفة فتجلّت في اتهامه لواليه بالاعتماد على عمّال السوء الذين حجبوا عنه الحقيقة وتسببوا بالتالي في تأخير الخراج فيما كان دفاع عمرو بن العاص يستند إلى أحوال البلاد، موضحاً أن السبب في تأخير إرسال الخراج هو انتظار مواعيد فيضان النيل وليس عمّال السوء، وأنه يعلم تمام
(۱) ابن عبد الحكم، ، ص
.V.
110
ص ١١٥