مناقشة الاستدلال :
نوقش الوجه الثاني من الاستدلال من وجهين
• أن اللزوم الذي كان في وقف عمر - رضي الله - ليس من جهة الوقف نفسه، وإنما من جهة حكم النبي -- ، وحكم الحاكم يرفع
الخلاف كما يكون ذلك في جميع مسائل الخلاف(۱).
. أن قول النبي -- لعمر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» أي حبست أصلها على ملكك، وتصدقت بثمرتها، وإلا لكان مسبلا لجميعها (٢)..
وأجيب عن الوجه الأول من المناقشة
أنه لم ينقل أن عمر - رضي الله - رفع ذلك إلى النبي -- وحكم به؛ ولو كان فعل ذلك لنقل (۳) .
فمحصل هذه الإجابة منع الحكم المدعى في القضية؛ لأن عقد
الوقف صدر استقلالا من عمر - رضية - ، ولم ينقل أنه رفع الأمر إلى رسول الله - - حتى يجعل حكمه هو مصدر الإلزام.
(۱) انظر : الحاوي : ٣٧٠/٩.
(۲) انظر : تبيين الحقائق : ٣٢٥/٣.
(۳) انظر : الحاوي : ٣٧٠/٩.
- 99-
ص ٩٩