ويجاب عن الوجه الثاني: أن حمل التحبيس على أن يبقى على ملك الواقف لغو وتكرار لا يليق بلفظ النبي -- : لأنها في الأصل ؛ على ملكه، فلا يمكن أن يكون المعنى حَبِّسها على ملكك، وإنما يراد بذلك إخراج الموقوف عن ملكه لله تعالى.
ثم إنه يلزم منه التناقض؛ لأن ثبوت الملك يعني جواز التصرف في المملوك بأنواع التصرف الناقل للملك، والأحكام التي قالها عمر رضي الجنة - : «لا يباع ولا يوهب ولا يورث تعني المنع من هذه التصرفات التي تنقل الملك ، فلم يبق إلا أنه خرج عن ملكه كالعتق ( ).
ثانياً : حديث أبي هريرة - رضي الله - أن رسول الله - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية ...). وجه الدلالة :
أن الإنسان إذا مات فهو بحاجة ماسة إلى اتصال عمله بعد الموت بالصدقة الجارية، وما ذكر يصل ثوابها إليه على الدوام، وهذه الحاجة قد أمكن دفعها بإسقاط ملك الواقف وجعله لله تعالى على وجه
اللزوم
()
(۱) انظر : المهذب : ٦٨٠/٣ ، والمغني : ۱۸۷/۸.
(۲) سبق تخريجه ص : ۷۲.
(۳) انظر : تبيين الحقائق : ٣٢٤/٣.
ص ١٠٠