الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٨٥

(1) وقال النفراوي المالكي ) . في حكم الوقف: «ومقابل الجمهور أبو حنيفة وأصحابه، حيث ذهبوا إلى منعه وعدم صحته في حال حياة الواقف وهو ملك يورث عنه، ، إلا أن يحكم حاكم بصحته، أو يعلقه على موته (۲). أدلة هذا القول: الدليل الأول : ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض، قال رسول الله - : «لا حبس عن فرائض الله - عز وجل (۳)، أي: لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته والوقف حبس عن فرائض الله - تعالى - فكان منفيا شرعا (4) . (۱) هو أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، فقيه من بلدة نفرى بمصر، نشأ بها وتفقه وتأدب، وتوفي بالقاهرة سنة : ١١٢٦هـ، له كتب منها : الفواكه الدواني في ثلاثة أجزاء. انظر : الأعلام للزركلي : ١٩٢/١. (۲) الفواكه الدواني : ١٦١/٢. (3) أخرجه الدار قطني في كتاب الفرائض : ٦٨/٤ . والطحاوي في شرح معنى الآثار في كتاب البيوع، باب الصدقات والموقوفات : ٩٦/٤. وابن حبان في الثقات : ٢٣٤/٧ برقم: ٩٨٣٤. والبيهقي في كتاب الوقف باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل: ١٦٢/٦ وفي لفظ : لا حبس عن فرائض الله عز وجل». (٤) انظر : بدائع الصنائع : ٢٢٠/٦ . - ^0 -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.