(1)
وقال النفراوي المالكي ) . في حكم الوقف: «ومقابل الجمهور أبو حنيفة وأصحابه، حيث ذهبوا إلى منعه وعدم صحته في حال حياة الواقف وهو ملك يورث عنه، ، إلا أن يحكم حاكم بصحته، أو يعلقه على موته (۲).
أدلة هذا القول:
الدليل الأول : ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض، قال رسول الله - : «لا حبس عن فرائض الله - عز وجل (۳)، أي: لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته والوقف حبس عن فرائض الله - تعالى - فكان منفيا شرعا (4) .
(۱) هو أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، فقيه من بلدة نفرى بمصر، نشأ بها وتفقه وتأدب، وتوفي بالقاهرة سنة : ١١٢٦هـ، له كتب منها :
الفواكه الدواني في ثلاثة أجزاء.
انظر : الأعلام للزركلي : ١٩٢/١.
(۲) الفواكه الدواني : ١٦١/٢.
(3) أخرجه الدار قطني في كتاب الفرائض : ٦٨/٤ .
والطحاوي في شرح معنى الآثار في كتاب البيوع، باب الصدقات والموقوفات : ٩٦/٤.
وابن حبان في الثقات : ٢٣٤/٧ برقم: ٩٨٣٤.
والبيهقي في كتاب الوقف باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل: ١٦٢/٦ وفي لفظ : لا حبس عن فرائض الله عز وجل».
(٤) انظر : بدائع الصنائع : ٢٢٠/٦ .
- ^0 -
ص ٨٥