الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٨٤

رابعاً : من المعقول : فإن الوقف جائز، لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حال الحياة لزم من غير حكم، كالعتق (۱). القول الثاني : أن الوقف لا يجوز إلا في حياة الواقف أما بعد موته فينتقل إلى الورثة إلا إذا اتصل به حكم القاضي، أو أضافه الواقف إلى ما بعد الموت بأن يقول : هو وقف في حياتي صدقة بعد موتي. وهذا القول لبعض الحنفية، يستفاد من عبارة الكاساني في نقله الإجماع عليه ووقوع الخلاف فيما عداه (۲) ، وكذلك حكاه بعض المالكية عن بعض الحنفية (٢). قال الكاساني الحنفي : ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي، أو أضافه إلى ما بعد الموت». (۱) انظر : المغني : ١٨٦/٨. (۲) انظر : بدائع الصنائع : ٢١٩/٦. (۳) انظر : الفواكه الدواني : ١٦١/٢ ، والمنتقى للباجي : ١٢٢/٦. (٤) بدائع الصنائع : ٢١٩/٦. -٨٤ -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.