رابعاً : من المعقول :
فإن الوقف جائز، لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حال
الحياة لزم من غير حكم، كالعتق (۱).
القول الثاني :
أن الوقف لا يجوز إلا في حياة الواقف أما بعد موته فينتقل إلى الورثة إلا إذا اتصل به حكم القاضي، أو أضافه الواقف إلى ما بعد الموت بأن يقول : هو وقف في حياتي صدقة بعد موتي.
وهذا القول لبعض الحنفية، يستفاد من عبارة الكاساني في نقله الإجماع عليه ووقوع الخلاف فيما عداه (۲) ، وكذلك حكاه بعض المالكية عن بعض الحنفية (٢).
قال الكاساني الحنفي : ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي، أو أضافه إلى ما بعد
الموت».
(۱) انظر : المغني : ١٨٦/٨.
(۲) انظر : بدائع الصنائع : ٢١٩/٦.
(۳) انظر : الفواكه الدواني : ١٦١/٢ ، والمنتقى للباجي : ١٢٢/٦.
(٤) بدائع الصنائع : ٢١٩/٦.
-٨٤ -
ص ٨٤