الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٢٣٢

القول الثالث: أنه لا يجوز وقف الكتب مطلقا وهذا قول أبي حنيفة وبعض أصحابه) ـ رحمهم الله . أدلة القول الثالث محصل استدلالهم على المنع من وقف الكتب راجع إلى أدلة المانعين من وقف المنقول أيضا، ومن أبرز أدلتهم على ذلك هو اشتراط التأبيد في الموقوف، والكتب مما لا يتأبد • وقد سبقت مناقشة هذا الاستدلال(۲) الترجيح يظهر . والله أعلم . في هذه المسألة رجحان القول الأول، وذلك للاعتبارات الآتية: ۲ ۱ - قوة الأدلة التي استدلوا بها، لا سيما الدليل الثاني فإنه ظاهر الدلالة على الوقف • أن إلحاق وقف الكتب بوقف العقار أقرب من إلحاقه بالمنقول لما سبق، فتكون أولى بالجواز من سائر المنقولات . (۱) انظر: بدائع الصنائع: ۲۲۰٦ ، وتبيين الحقائق ۳۲۷/۳ ، والاختيار: ٤٢/٣ ، ومجمع الأنهر: ۷۳۸/۱ • (۲) انظر ص (۱۷۸) – ۱۷۹). - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.