مناقشة الدليل
هذا الدليل ،مسلم ، لكن الذي يناقش به هو أن هذه المصالح معتبرة ومرعية في كل زمان، فمقتضى هذا أنه يجوز وقفها مطلقاً ولا داعي لتقييدها بالعرف ثم إن المقيس عليه وهو المصحف قد أجاز الحنفية وقفه بناء على أنه متعارف عليه (1) ، فهو قياس مختلف فيه على
مختلف فيه
ثانياً: أن هذه الكتب جرى التعامل بها، وبالتعامل يترك القياس كما
في الاستصناع(٢) .
مناقشة الدليل
يناقش من وجهين:
أولاً : أن القياس هو مقتضى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وقد دلت الأدلة - كما في أدلة القول الأول - على جواز وقف الكتب،
فيكون القياس وقفها .
ثانياً: أن القياس الذي ذكروه مبني على اشتراط التأبيد، وهو حاصل في الكتب، فيكون وقف الكتب على مقتضى القياس الذي ذكروا ، وليس خارجاً عنه .
(۱) انظر: تبيين الحقائق ۳۲۷/۳ ، وفتاوی قاضیخان: ۳۱۱/۳
(۲) انظر: الاختيار: ٤٣/٣
- ٢٣١ --
ص ٢٣١