حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٣

الباب الثالث / حماية المستهلك من الغبن والتغرير والتلبس ببيوع الغرر ٢٦٣ وقد اتخذت الشريعة الإسلامية لحماية المستهلك من التغرير تدابير عدة وفيما يلي أهم هذه التدابير : ١ - الأمر بالصدق والترغيب فيه والنهي عن الكذب والتحذير منه: والنصوص في هذا المعنى كثيرة فوق أن تُحصى منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]. الله وبين القرآن أن الصديقين من أهل الرفيق الأعلى، وأن لهم منزلة القرب من تعالى إذ درجتهم منه ثانية درجة النبيين، قال سبحانه: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا [النساء: ٦٩] . وَقَالَ : (عليكم بالصدق فإن الصدق يَهْدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزالُ الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذبَ يَهْدي إلى الفجور، وإن الفجور يَهْدي إلى النار، وما يزالُ الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا (۱). وبين الله أن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذهما يمحق بركة بيعهما. فقال: «البيعان بالخيار ما لَمْ يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لَهُما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما(٢). قَالَ الحافظ ابن حجر في الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما، وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم.. وإن كَانَ الأجر ثابتا للصادق الْمُيِّن، والوزر حاصل للكاذب الكاتم)، وبشر النبي التاجر (۱) صحيح مسلم (٢٠١٣/٤) ، بتحقيق مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي. (۲) صحيح البخاري، عن حكيم بن حزام، (٣٤) كتاب البيوع ، (۱۹) باب إذا بين البيعان ولم يكتما. (۳) فتح الباري (٣٦٤/٤).
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.