٢٦٢
(1)
عاص"
الباب الثالث / حماية المستملك من الغبن والتغرير والتلبس ببيوع الغرر
وَقَالَ رَحمَهُ الله - : من استحل الغش بغير تأويل كفر، ومن غش غير مستحل فهو
وقد دل على تحريم الغش ما روي عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟»، قَالَ: أصابته السماء يا رسول الله . قَالَ: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غَسٌ فليس
مني
وما روي عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى طعام وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: ربع هذا عَلَى حِدَة، وهذا عَلَى حدة، فَمَن غَشنا فليس منا (۳).
تقضي
والتغرير كالغش يُنافي الصدق والنصح، بل إن المغرر لا يراعي قاعدة العدل التي
بأن
يتعرف المتعاقد على المبيع في صورته الحقيقية.
والواقع يشهد بأن جل ما يتعرض له المستهلك من أضرار ناتج من عدم الالتزام بالصدق والنصح فالبائع يكذب عليه ويغرر به عن طريق الإعلان التجاري، حيث يصف السلعة بأحسن ما فيها ويكتم عنه قبيح ما فيها، وكثيرًا ما يذكر للسلعة مزايا وهمية لخداع المستهلك.
ويكذب عليه في بيوع الأمانة، ويكذب عليه بإظهار جودة ما ليس بجيد أو تزوير العلامات التجارية (٤) ونحو ذلك.
(۱) انظر: نيل الأوطار (۳۲٥/٥) سبل السلام (٥٤/٣) الإيضاح للشماخي (٩٩/٣)، عون المعبود
.(۳۲۱/۹)
(۲) صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب قول النبي : من غشنا فليس منا. وسنن الترمذي، حديث رقم (١٣١٥). (۳) مسند الإمام أحمد (٥٠/٢).
(٤) المراد بالعلامات التجارية الأسماء والرموز والأختام والتصاوير والنقوش البارزة أو أية علامة أخرى إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي.. أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها، أو طريقة تحضيرها أو للدلالة عَلَى تأدية خدمة من الخدمات قوانين العلامات التجارية، عادل حنفي
محمود عبد الستار فرج خليل، المحاميان، ط الأميرية، ص(۱).
ص ٢٦٢