الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق
١٤٣
والقول بتخصيص مورد الاحتكار بقوت أو غيره يستلزم جواز احتكار سلع شديدة الأهمية والتأثير على حياة المستهلكين كاحتكار النفط على سبيل المثال الذي هو عصب الصناعة في العصر الحديث واحتكار السلاح الذي يحتاجه المظلوم ليدفع به عن نفسه ويذود به عن دياره ،وعرضه واحتكار المصانع والآلات التي تسهم في تقدم الحياة وازدهارها علما بأن احتكار بعض الأشياء التي جعلها بعض الفقهاء موردا للاحتكار كالزييب والتمر.. مثلاً. لا يكاد يؤثر في حياة الناس إذا ما قورن باحتكار المنسوجات أو السيارات أو الآلات الصناعية الآن وعلى ذلك:
فالراجح عندي ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو يوسف، ومن قال بقولهم في تعميم مورد الاحتكار لكل ما يتصل بحياة الناس من السلع، طعاما كان أو ثيابا أو آلات أو أدوات، ولا ينبغي الجمود على حرفية نصوص الفقهاء التي بنيت على اجتهادهم المؤسس على ظروف عصرهم وحاجة الناس في زمانهم.
تعزير المحتكر:
المحتكر خاطئ بنص حديث رسول الله الله هو وهو أناني لا يجب إلا ذاته، ولا يهتم إلا بتكثير ماله وهو في جسد المجتمع كالأكلة وإن ترك استشرى خطره وعم ضرره، كما أنه قد يتفق مع من هو على شاكلته فيتواطؤوا على رفع الأسعار أو حبس السلع حتى تغلو، فيضحى الخطر أعظم والضرر أشد وتشتد الضائقة ،بالناس ولمّا كانت النصوص في النهي عن الاحتكار صريحة والفقهاء غير مختلفين في كون المحتكر آثم، ولَمَّا لَم يرتدع المحتكر من الوعيد الشديد الذي صرحت به الأحاديث، كاللعنة لم يرتدع و لم يرعو لم يبق رادع له إلا توقيع العقوبة الدنيوية عليه حتى يتخلص المجتمع من
وبراءة الله
ورسوله منه، لما
ضرره ويسلم من شره. وهذه العقوبة التي تعجل له في الدنيا تعزيرية غير مقدرة يرجع في تقديرها إلى الإمام أو نائبه، وهو لا يصدرها عن هوى، وإنما يلاحظ في تقديرها جسامة الجريمة وظروفها، كما يلاحظ حال الجاني من كونه من ذوي المروءات أو من ذوي السوابق والإجرام. وليس لأقل التعزير ،حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان الجاني من قول وفعل
وترك قول وترك فعل. وتعزير المحتكر واجب لحق الأمة ما ألحقه
بسبب
بسبب
بهم
من ضرر، ولحق الله المحتكر مخالفته النصوص الشرعية وارتكابه محظورًا في الشرع باتفاق العلماء.
ص ١٤٣