١٤٢
الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق
وهذا هو مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة () ، والهادوية ) ، وهو قول ابن عمر - رَضِيَ
الله عَنْهُمَا - (٤).
الأدلة : احتج هؤلاء على ما ذهبوا إليه من قصر مورد الاحتكار على ما كان قوتا بحديث أبي أمامة السابق والأحاديث الأخرى التي جعلت الطعام هو متعلق النهي، وقالوا: لا ضرر في احتكار غير الأقوات فلم يمنع منه).
المناقشة والترجيح
المتتبع للأخبار التي سبقت في النهي عن الاحتكار يجد بعضها مطلقا لم يذكر متعلق النهي فيها، وبعضها جعل متعلق النهي هو الطعام ولم تقم قرينة على أن القيد في الدليل المقيد قد أتى به لإفادة تضييق دائرة المطلق، فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم المنافاة بينهما، وإنما يجمل المقيد على زيادة الاهتمام لشدة الحاجة إليه.
والتصريح في بعض الروايات لا يصلح كما قال الشوكاني - لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق... قال: والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر
بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع).
وفي نظري أن ما ذكر من الحنطة والشعير والتمر والزيت.. إلخ. في كلام الفقهاء
6
منزل على شدة الحاجة إلى هذه الأشياء في عصور هؤلاء الفقهاء.
أما حظر الاحتكار فهو مبدأ عام وقاعدة ،كلية لا لشيء إلا لمجرد حاجة الناس إلى
الشيء المحتكر .
(۱) نهاية المحتاج (٤٧٢/٣ ، ٤٧٣)، مغني المحتاج (۳۸/۲)، المهذب (۲۹۲/۱). (۲) جاء في المغني لابن قدامة (١٩٩/٤): الشرط الثالث أن يكون المشترى قوتا، فأما الإدام والعسل، والزيت، وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم ، قَالَ الأثرم، سمعت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قَالَ : إذا كَانَ من قوت الناس فهو الذي يكره.
(۳) نيل الأوطار (٣٣٧/٥).
(٤) نيل الأوطار (٣٣٧/٥).
(٥) المهذب (۲۹۲/۱).
(٦) نيل الأوطار (۳۳۷/۵). وانظر : د. رمضان الشر نباصي، مرجع سابق، ص(٤٥).
ص ١٤٢