الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦

عددهم ولا الوصول إلى نهايتهم فلا يستطاع التوزيع على رؤوسهم فيعتبرون واحداً، وكذلك الجهة تعتبر كأنها شخص منفرد بذاته فتأخذ سهماً واحداً . وإليك أمثلة توضح ذلك : ۱ - أوصي لمحمد وعلي ومحمود وعادل ومسجد البلدة وفقرائها وكان مقدار الوصية ثلاثين فداناً، هذه الوصية تقسم إلى ستة أسهم لكل واحد من المعنيين بأسمائهم سهم، وللمسجد سهم وللفقراء سهم فيعطي لصاحب كل سهم ٥ أفدنة . - أوصي لخالد وعمر وأولاده أخيه إبراهيم وكانوا خمسة ومسجد بلده وكان مقدار الوصية ۸۰۰ جنيه فتقسم الوصية على ثمانية أسهم لكل من خالد وعمر سهم ولكل من أولاد إبراهيم سهم وللمسجد سهم . وعلى هذا فنصيب كل من خالد وعمر ١٠٠ جنيه ونصيب كل من أولاد إبراهيم، ۱۰۰ جنيه ونصيب المسجد ۱۰۰ جنيه . - أوصي لجامعة الإسكندرية ولمسجد بلده وللملجأ وكان مقدار الوصية ٩٠٠ جنيه تقسم على ثلاثة أسهم فتأخذ جامعة الإسكندرية ٣٠٠ جنيه وللمسجد ۳۰۰ جنيه وللملجأ ۳۰۰ جنيه . هذه هي طريقة تقسيم الوصية المشتركة وافق فيها القانون مذهب الحنفية غير أنه نص على أنه إذا كان بين الموصي لهم جماعة محصورة وكان قد وجد بعضهم وقت وفاة الموصي واحتمل وجود غيرهم فإنه يجب أن يشترك كل من وجد منهم بعد وفاة الموصي بسهم مع من كانوا موجودين وقت وفاته وقد أخذ القانون هذا الحكم من مذهب المالكية القائلين بجواز الوصية للمعدوم ولذا جاء في المذكرة التفسيرية بصدد التعليق على هذا ما يلي : ولو كان الموجود حين موت الموصي بعض من يحصون ويحتمل وجود غيره اتبع في ذلك ما نص عليه في المواد ۲٦ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، كما إذا أوصى لزيد
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.