ونصها :
وأحكام الوصية للجهات فصلها القانون في المادتين السابعة والثامنة
مادة (۷): تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرهما من جهات البر والمؤسسات والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة، وتصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر وبدون تعيين جهة وتصرف في وجوه البر .
مادة (۸) : تصح الوصية لجهة معينة من جهات بر ستوجد مستقبلاً فإن تعذر
وجودها بطلت الوصية .
الوصية المشتركة :
قد
تقدم حكم الوصية المنفردة وهي التي يكون الموصي فيها معيناً، أو جماعة محصورة، أو جماعة غير محصورة أو جهة عامة «أيكون واحداً من هذه الأمور ولكن قد يحدث أن يوصي شخص لنوعين أو أكثر كما إذا أوصى لمعينين ولجهة بشيء واحد أو يوصي لجهة ولغير محصورين ولمعينين وتسمى الوصية في هذه الحالة بالمشتركة لاشتراكهما بين أكثر من نوع من الموصي لهم .
وهذا النوع الأخير هو الذي نريد بحثه ويتلخص حكمه في أنه إذا عين الموصي طريقة معينة لتقسيم الموصي به على أنواع الموصي له فإنه يجب العمل بهذه الطريقة التي عينها احتراماً لإرادته وعملاً بشرطه .
أما إذا لم يعين الموصي طريقة خاصة لتقسيم الموصي به على أنواع
الموصي
له فإنه يجب اتباع ما يلي :
إعطاء المعينين سهماً بعدد رؤوسهم لأن المعينين معتبرون بأشخاصهم وإعطاء الجماعة المحصورة سهماً بعدد رؤوسهما بعدد كذلك، لأن المحصورين
يمكن معرفة عددهم ونهايتهم فيسهل - عصر رؤوسهم .
وإعطاء الجماعة غير المحصورة سهماً واحداً لأنه لا يمكن الوقف على
ص ٩٥