الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٥

الشرط الثالث : أن يكون الموصي به موجودا في ملك الموصي . وهذا الشرط خاص بالأعيان دون المنافع . والأعيان الموصي بها قد تكون معينة بالذات وقد تكون غير معينة . فإذا كان الموصي به عيناً معينة بالذات كأن يوصي بدار يشير إليها فإنه يشترط وجودها في ملكه حين إنشاء الوصية لأنه لا يتصور الوصية بشيء معين غير موجود، وعلى هذا فلو أوصى بشيء غير موجود كأن يوصي بداره الموجودة في بلد كذا ولا دار له فيها فإنه لا يصح ، وإذا أوصي بشيء مملوك لغيره كان باطلاً حتى ولو ملكه بعد الوصية ثم مات لا تصح وصيته السابقة بل عليه إنشاء وصية جديدة بعد الملك إذا أرادها . أما إذا كان الموصي به غير معين بالذات فلا يشترط وجود الموصى به عند إنشاء الوصية، وسواء كان شائعاً في بعض المال كالوصية بثلث غنمه ، أو شائعاً في كل المال كالوصية بثلث أمواله بل الشرط وجوده عند الموت ويستمر وجوده حتى وقت القبول لأنه وقت تنفيذها، وبناء على هذا لو أوصى لشخص بثلث ماله ولا مال له صحت الوصية ويكون الموصي به ثلث ماله عند الموت بعد أداء الحقوق الأخرى إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال بطلت الوصية وكذلك إذا أوصى بثلث غنمه ولا غنم له حين الوصية صحت ويعتبر الموجود منها عند الوفاة. أما الوصية بالمنافع فلا يشترط وجودها لا وقت الوصية ولا عند الوفاة لأن المنافع معدومة وقت التكلم وتوجد شيئاً فشيئاً. فإذا أوصى بغلة بستانه وليس فيه غلة وقت الوصية ثم مات ولا غلة له موجودة فإن الوصية تصح ويكون للموصي له ما يستقبل من غلات البستان ما دام حياً . أما ما يشترط لنفاذ الوصية في الموصي به فهو أن يكون الموصي به في
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.